لجنة نيابية تحدد موعد قراءة قانون الخدمة المدنية داخل مجلس النواب

الغد برس/ خاص

كشف عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، محمد كريم، اليوم السبت، مصير قانون الخدمة المدنية، فيما حدد موعد قراءته داخل مجلس النواب.

وقال كريم في حديث لـ "الغد برس" إن "متطلبات المرحلة الراهنة غيرت من قانون الخدمة المدنية المشرع سنة 1960"، لافتاً إلى أن "احدى فقرات المادة التاسعة من قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وجوب اقرار قانون الخدمة العامة الاتحادية من اجل تنفيذه".

وأضاف، إن "قانون الخدمة المدنية يعمل على تنظيم الوظيفة العامة في الدولة العراقية بخصوص التعيين والترقيات والترفيع والعلاوة وكل ما يتعلق بمجال الخدمة وغيرها"، مشيراً إلى أن "قانون الخدمة العامة بات ضروريا من اجل استكمال الحلقة المفقودة داخل قانون مجلس الخدمة الاتحادي مع دوائر ومؤسسات الدولة من اجل تنظيم الوظيفة العامة وادارتها ووضع هيكليات خاصة للموظفين".

وتابع أن "قانون الخدمة العامة لا يتضمن أي فروقات او زيادة في رواتب الموظفين وانما تكمن وظيفته الاساسية في تحديد النظام الذي تسير عليه السياسة العامة لوظائف الدولة"، منوهاً بأن "الحكومة سحبت قانون الخدمة المدنية من اجل اجراء بعض التعديلات في فقراته".

وأوضح أن "الحكومة في طور اكمال بعض الملاحظات الخاصة بالقانون اعلاه"، خاتماً بالقول إنه "ما ان يتم الاتفاق على القانون داخل مجلس الوزراء سيتم ارساله الى البرلمان من اجل البدء في عملية قراءة القانون".

كلمات مفتاحية :