نائب بالإطار يفصَّل عبر "الغد برس" مراحل التصويت على قانون الحشد الشعبي

الغد برس/ خاص 

أكد النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، رفضه لاعتراضات بعض القوى السياسية على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً الى أن "مسودة" قانون الحشد سيتم دراستها داخل اللجان المعنية بشكل دقيق.

وقال المسلماوي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "مجلس النواب يعتزم استكمال القوانين التي تتعلق بالأجهزة الأمنية وبعد ان صوت على قانون جهاز الأمن الوطني انتقل الى القراءة الأولى لقانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي"، لافتاً الى أن "تشريع القوانين داخل البرلمان يهدف الى تنظيم العمل داخل الأجهزة الأمنية".

وأضاف إن "الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ويتبع القائد العام للقوات المسلحة وساهم   بمواجهة داعش الإرهابي وتحرير العراق منهم وقدم آلاف الشهداء والجرحى دفاعاً الى الوطن، وبالتالي يحتاج الى قانون ينظم عمله"، مستدركاً أن "جلسة البرلمان ليوم غد تتضمن القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي واذا ما كانت هناك ملاحظات على بنوده يمكن طرحها ومناقشتها والاستماع الى الملاحظات".

وتابع المسلماوي، أن "تشريع القوانين يمر بمراحل، أولها القراءة الأولى التي يعلن فيها وجود قانون، من بعدها تكون هناك ملاحظات يقدمها أعضاء البرلمان الى اللجنة المعنية بالقانون من أجل تضمينها، كما يتم عقد جلسات تشاور والاستماع الى الجهات المستفيدة والخبراء ورفع تقرير عن القانون، ومن ثم يتم الذهاب الى المرحلة الاخيرة وهي التصويت على القانون".

واختتم، أن " الاعتراض على أصل قانون الحشد لا مبرر له"، مشيراً الى أن "القانون سيضبط الايقاع ويوفر حقوق ويفرض واجبات".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فتح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، النار على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، متهماً إياه باستخدام المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، فيما أبدى اعتراضه على نص مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد المدرج على جدول أعمال البرلمان بجلسته المقرر عقدها غداً الأربعاء.

من جانبه، وجه تحالف العقد الوطني، هجوماً حاداً على شخصية سياسية نعتها "بالمفلسة والمزورة"، مؤكداً العزم على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الذي لاقى اعتراضاً من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

كلمات مفتاحية :