رئاسة البرلمان.. هل سيفتح باب الترشيح مرة اخرى؟

الغد برس/ خاص 

تداولت في الآونة الأخيرة اخباراً تشير الى فتح باب الترشيح على منصب رئيس البرلمان واختيار شخصيات جديدة واستبعاد المرشحين البارزين محمود المشهداني الذي يحظى بدعم حزب تقدم، وسالم العيساوي المدعوم من التحالفات الثلاثة (الحسم والسيادة والعزم) وكتلة "مبادرة" المنشقة من حزب الحلبوسي.

وفي غضون ذلك فصَّل الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"الغد برس"، آليات تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وفتح باب الترشيح لمنصب "الرئيس".

وقال التميمي، إن "المادة 55 من الدستور أفادت ان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل النائب الأول عند خلو المنصب لاي سبب كان سواء كان الخلو للرئيس أو أحد نوابه".

وأضاف إن "فتح باب الترشيح يتم من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي".

وتابع، أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي"، مبيناً أن "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لم يعالجا حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة".

وأردف، أن "المادة ٥٥ من الدستور أوجبت ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق"، مستدركاً أن "تكرار عقد الجلسات ورفعها هي مخالفة دستورية لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد"، مبيناً أن "المادة المذكورة ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة  الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها".

وأكمل،: "اما تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ فيكون بموجب المادة ١٥ من قانون انتخابات مجلس النواب ٩ لسنة ٢٠٢٠ وفق قاعدة افضل الخاسرين في الدائرة الانتخابيه حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك".

وتساءل التميمي،: "هل ان الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة ٥٨ من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية ام انها خارج هذا المفهوم"، مبيناً أن "وجهات النظر تختلف في ذلك لان نص المادة ٥٥ من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه مالم ياتي شي يقيده وهي غير مقيدة باي نص، وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية العليا في القرار ٩ لسنة ٢٠٠٩".

والثلاثاء الماضي، كشف تحالف خدمات، عن كواليس اجتماع الإطار التنسيقي، مشيراً الى أن القوى الشيعية أمهلت المكون السني 3 أيام لحسم منصب رئيس البرلمان.

وقال المتحدث باسم التحالف، حسام الربيعي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الإطار التنسيقي منح القوى السنية مهلة قصيرة مدتها 3 أيام للاتفاق على شخصية رئيس البرلمان واختيار احد المرشحين (سالم العيساوي ـ محمود المشهداني).

وأضاف الربيعي، إن "الإطار اتفق على أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تعقد ابداً دون اتفاق المكون السني على شخصية (الرئيس)".

كما أتهم النائب عن الإطار التنسيقي، ثائر مخيف الجبوري، حزب تقدم بعرقلة حسم منصب رئيس البرلمان، مؤكداً أن القوى الشيعية رافضة لفكرة فتح باب الترشيح على المنصب.

وقال الجبوري في حديث لـ"الغد برس"، إن "حزب تقدم يضع (العصا في الدولاب) ويعرقل حسم منصب رئيس البرلمان كونه يعتقد ان المنصب من استحقاقه"، مشيراً الى أن "القوى السنية الأخرى تمتلك الحق أيضاً بترشيح شخصية رئيس البرلمان".

وأضاف إن "الإطار التنسيقي لن يوافق على فتح باب الترشيح على منصب رئيس البرلمان كونه يتعارض بما جاء في بنود المحكمة الاتحادية"، مؤكداً "ضرورة اختيار شخصية واحدة لمنصب رئيس البرلمان والاسراع بعقد جلسة انتخابه".

وفي ايار الماضي، فشلت القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وأجرى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، الجولة الثانية بحضور 311 نائباً.

وتقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف "تقدم"، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بـ158 صوتاً، مقابل 137 للمشهداني.

فيما حصل المنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.

وعقب استراحة أذن بها رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

كلمات مفتاحية :