الإطار التنسيقي يوضح مصير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي

الغد برس/ خاص

أوضح عضو الإطار التنسيقي، عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، مصير قانون الخدمة والتقاعد منتسبي الحشد الشعبي.

وقال الفتلاوي، في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي الآن بحوزة لجنة الأمن والدفاع النيابية لغرض استقبال وجهات نظر النواب قبيل التصويت عليه".

وأضاف الفتلاوي، إنه "لا يوجد موعد محدد لتمرير القانون"، لافتاً إلى أنه "فور اكمال مناقشته من قبل اللجان المختصة سيتم عرضه خلال جلسات البرلمان".

وفي نهاية الشهر الماضي، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، رفضه لاعتراضات بعض القوى السياسية على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً الى أن "مسودة" قانون الحشد سيتم دراستها داخل اللجان المعنية بشكل دقيق.

وقال المسلماوي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "مجلس النواب يعتزم استكمال القوانين التي تتعلق بالأجهزة الأمنية وبعد ان صوت على قانون جهاز الأمن الوطني انتقل الى القراءة الأولى لقانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي"، لافتاً الى أن "تشريع القوانين داخل البرلمان يهدف الى تنظيم العمل داخل الأجهزة الأمنية".

وأضاف إن "الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ويتبع القائد العام للقوات المسلحة وساهم    بمواجهة داعش الإرهابي وتحرير العراق منهم وقدم آلاف الشهداء والجرحى دفاعاً الى الوطن، وبالتالي يحتاج الى قانون ينظم عمله"، مستدركاً أن "جلسة البرلمان ليوم غد تتضمن القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي واذا ما كانت هناك ملاحظات على بنوده يمكن طرحها ومناقشتها والاستماع الى الملاحظات".

وتابع المسلماوي، أن "تشريع القوانين يمر بمراحل، أولها القراءة الأولى التي يعلن فيها وجود قانون، من بعدها تكون هناك ملاحظات يقدمها أعضاء البرلمان الى اللجنة المعنية بالقانون من أجل تضمينها، كما يتم عقد جلسات تشاور والاستماع الى الجهات المستفيدة والخبراء ورفع تقرير عن القانون، ومن ثم يتم الذهاب الى المرحلة الاخيرة وهي التصويت على القانون".

واختتم، أن " الاعتراض على أصل قانون الحشد لا مبرر له"، مشيراً الى أن "القانون سيضبط الايقاع ويوفر حقوق ويفرض واجبات".

كلمات مفتاحية :