خبير يفصّل إمكانية إخراج قوات التحالف من العراق قانونياً

الغد برس/ خاص

فصّل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، امكانية العراق اخراج قوات التحالف من أراضيه بشكل قانوني.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "الاتفاقية الأولى بين العراق وأميركا كانت عام 2008 نصت على سحب القوات الأميركية في 1/1/2011 وفعلا تم الانسحاب ولم تجدد وسميت حينها اتفاقية صوفا"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية الثانية وقعت عام 2008 وهي اتفاقية تعاون في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية ولم تنص على وجود القوات الأميركية بل ان المادة 27 منها تجيز الغاء الاتفاقية من جانب واحد بعد سنة من الاشعار".

وأضاف التميمي، إنه "بعد هجوم داعش طلب العراق رسميا المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الامن 2170 الذي وضع داعش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة  فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة بطلب من حكومة العبادي في مؤتمر باريس"، منوهاً بأنه "لا توجد اتفاقية جديدة عن تواجد القوات الاجنبية أو القواعد التي قيل عددها 9 علما أن للحكومة العراقية الحق بطلب إخراج القوات الأجنبية بعد تصويت البرلمان".

وتابع أن "العراق بإمكانه الطلب رسميا من مجلس الامن الخروج من قوات التحالف وايضا إخراج القوات الأميركية لان إخراجها يكون بذات طريقة الدخول، اي يطلب العراق من مجلس الامن الغاء القرار 2170 لانتهاء الحاجة له وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع".

وأردف: "اما تمديد الطوارئ في العراق فهو تقليد ابتدأ عام 2003 بقرار 13303 من بوش الابن وتفرض بموجبه عقوبات على سلع وبضائع من دخول الدولة التي تفرض عليها ويمكن تجميد أموال بعض الشخصيات في أمريكا وفق المادة 202 من الدستور الأميركي".

وأوضح أن "هناك قانون اخر هو ميغني تيسكي الذي أصدره أوباما عام 2016 والذي عزز اتخاذ هذه الإجراءات"، خاتماً بالقول أنه "لامبرر ابدا لاستمرار فرض الطوارئ في العراق لاستقرار الوضع الأمني والاقتصادي ومع وجود حكومة رشيدة هي حكومة السوداني التي تعمل بحكمة بالغة ونتائج مثمرة".

كلمات مفتاحية :