بعد قرار الهيئة القضائية.. خبير يفصّل آلية حل الحزب السياسي وفق القانون العراقي

الغد برس/ خاص

فصّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آلية حل الحزب السياسي وفق القانون العراقي، بعد قرار الهيئة القضائية الثلاثية بحل 3 أحزاب سياسية بدعوى ارتباطها بحزب العمال الكردستاني "المحظور".

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "آلية حل الحزب السياسي وفق قانون الأحزاب العراقي تتلخص بتقديم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة 17 /د من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015 وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019".

وأضاف التميمي، إن "الهيئة القضائية الثلاثية تصدر بعد ذلك قرارها في الشكوى خلال 30 يوماً من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه"، منوهاً بأنه "من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة 25 من قانون الاحزاب".

وأشار إلى أنه "يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله"، موضحاً أن "قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة 56 من قانون الاحزاب العراقي".

وبين التميمي، أنه "يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قرر القضاء العراقي، حل 3 أحزاب سياسية بدعوى ارتباطها بحزب العمال الكردستاني "المحظور" في العراق، إضافة إلى إغلاق مقراتهم. 

وصدر القرار من الهيئة القضائية للانتخابات في المجلس القضاء الأعلى، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث شمل الحل كل من "حزب الحرية والديمقراطية الإزيدية وحزب جبهة النضال الإزيدي وحزب حرية مجتمع كردستان / تفكري أزادي. 

وبحسب البيان، فإن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية طلبت حل الأحزاب المذكورة وإغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم وموجوداتهم بناء على شكوى مستشارية الأمن القومي بموجب كتابهم المرقم (1908) في 13/3/2024 حول ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما يشكل "خطراً" على الأمن القومي العراقي.

وورد في نص البيان "جاء بعد التدقيق والمداولة وجد بأن جهاز الأمن القومي قدم الشكوى إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد الأحزاب السياسية كل من (حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع كردستان / تفكري آزادي) لارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وممارستهم لأنشطة محظورة في جمهورية العراق".

واستند القرار، وفقاً للبيان، إلى "التحقيقات الجارية من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتدقيقها أضابير تلك الأحزاب، وبناءً على ما جاء بالمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبعد الاطلاع على كتاب مكتب رئيس الوزراء السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة  والمتضمن "صحة المعلومات" الواردة بشأن تلك الأحزاب المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى المواد القانونية الشارحة للإجراءات المتخذة حال تحقق هكذا معلومات.

كلمات مفتاحية :