حزب كردي: تركيا تحاول سرقة كركوك والاستحواذ على مناصب الحكومة المحلية

الغد برس/ خاص

أكد عضو الاتحاد الوطني الكرستاني، محمود خوشناو، اليوم الأربعاء، أن تركيا تحاول سرقة كركوك والاستحواذ على مناصب الحكومة المحلية، فيما أشار إلى أن الأخيرة لم تخفِ مطامعها بشأن الاستحواذ على مقدرات المحافظة.

وقال خوشناو في حديث لـ "الغد برس" إن "الوطني الكرستاني أبلغ جميع القوى بتمسكه في المشروع الوطني"، لافتاً إلى أن "هناك محاولات جادة لسرقة كركوك وحكومتها المحلية من قبل تركيا خصوصاً وأن الأخيرة لم تخفِ مطامعها بشأن الاستحواذ على كركوك".

وأضاف أننا "نعمل مع الجميع على التوصل إلى حلول ناجعة لإنهاء أزمة الحكومة المحلية في كركوك"، منوهاً بأن "الوطني الكردستاني يمتلك اغلب المقاعد في الحكومة المحلية بالنظر لما تمتلكه القوى السياسية الاخرى".

وتابع أن "محاولات اقصاء الوطني الكردستاني لم ولن تنجح ابدا"، مشيراً إلى أن "الوطني الكردستاني لديه مرونة في ملفات اخرى متعلقة بنوعية الشراكة السياسية في المحافظة".

وأكد خوشناو، أن "قضية تدوير منصب محافظ كركوك موضوع مطروح ومتروك لدى الفريق التفاوضي"، مستدركاً بالقول أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ابلغ الجميع في ضرورة الاتزام بالتوقيتات القانونية بشأن تشكيل الحكومة المحلية في كركوك".

ولفت إلى أن "المشروع التركي يعرقل وصول الاطراف السياسية الى حل وطني ينهي أزمة كركوك"، خاتماً بالقول أن "تركيا ترغب في ايصال التابعين لها إلى المناصب المهمة بالحكومة المحلية".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، رأى الأمين العام لهئية الرأي العربية في محافظة كركوك ناظم الشمري، أنه من الأفضل تولي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إدارة المحافظة، في ظل استمرار فشل الأطراف السياسية الممثلة لمكونات كركوك في التوصل لاتفاق حول إدارة المحافظة.

 وقال الشمري في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، إن "سبب الصراع في كركوك هو الصراع الحزبي والسياسي والعشائري على المنصب الأول في المحافظة وهو منصب المحافظ"، مشيرا إلى أن "هناك عدم ثقة بين ممثلي هذه الأحزاب".

 وأضاف، أن "اليوم هناك عدم ثقة، وعدم استقرار سياسي بين المكونات في كركوك، وأن هذا الصراع الحزبي والسياسي والانقسام الكوردي والعربي ينعكس بالتأكيد على مجلس محافظة كركوك"، مبينا أنه "حتى الآن ورغم رعاية رئيس الوزراء لحوارات بين المكونات، لكنها فشلت في الاتفاق على صيغة لإدارة المحافظة".

 وتابع، أن "هناك ضغوطات كبيرة من الشارع وسط صراع حزبي وسياسي وعشائري، لذلك طالبنا بالتأجيل"، مبينا أن "بعض الأحزاب تحاول من خلال اتفاقيات أحادية مع بعضها البعض"، لافتا إلى أن "هذه الاتفاقيات الأحادية يحاول البعض من خلالها إقصاء الأحزاب الأخرى أو قسم من هذه المكونات".

 وأشار الشمري، إلى "وجود انقسام داخل كل الأطراف، حيث هناك انقساما بين ممثلي المكون العربي، حيث بعضهم لديه تفاهمات مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والقسم الآخر تفاهم مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني، والجبهة التركمانية"، مؤكدا: "نحن رفضنا هذه الاتفاقيات الأحادية".

 ومضى قائلا: "طالبنا أن يكون هناك اتفاق شامل بين جميع المكونات وجميع القوى الفائزة، لأن محاولة إقصاء الآخر وتهميش الآخر، وإبعاد الآخر عن إدارة المحافظة يهدد الأمن والاستقرار في المحافظة، لهذا طالبنا بتأجيل تشكيل حكومة كركوك إلى ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها قيادة الحزبين في مفاوضات كركوك وبسبب استغلال ورقة كركوك لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الحزب الآخر".

 واعتبر الشمري، أن "هذه الفترة انتقالية تمر بها كركوك، في حين لا نعرف حتى اللحظة موقف الأطراف من هذا المقترح، لكن بالتأكيد السباق الذي يجري بين الأحزاب هو لتحقيق مكاسب على حساب الأحزاب الأخرى".

 ولفت الشمري، إلى أنه "سبق وطالبنا ونكرر مطلبنا إلى رئيس الوزراء بتأجيل تشكيل حكومة كركوك إلى ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، إذ عليه أن يختار شخصية حيادية لتولي منصب المحافظ لحين إجراء هذه الانتخابات، وتوصل جميع مكونات كركوك إلى اتفاق نهائي شامل".

 وشدد، على أنه "يجب أن يكون هناك وثيقة شرف بين ممثلي هذه المكونات لتجاوز المرحلة السابقة، وهو ما يحتم اناطة مسؤولية إدارة المحافظة إلى مرشح تسوية يرضى عليه الجميع، وهذا من مهمة رئيس الوزراء نظرا إلى أن مجلس المحافظة فشل في الاتفاق على هذا المنصب".

 وبين، أن "أسباب الفشل يعود إلى أن ممثلي المكونات في مجلس محافظة كركوك فشلوا لحد هذه اللحظة في الاتفاق على إدارة المحافظة، حيث هناك محاولة إقصاء ومحاولة لاستغلال انتخابات برلمان إقليم كوردستان لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الحزب الآخر، ولإعطاء فرصة أكبر ومرونة للأحزاب الكوردية في التفاوض على إدارة محافظة كركوك، ولإبعاد ورقة كركوك عن الاستغلال كورقة انتخابية في انتخابات الإقليم ولإعطاء فرصة أكبر لجميع المكونات".

 وأدرف الشمري، قائلا: "طالبنا بهذه المهلة ومن الممكن أن يتولى رئيس الوزراء إدارة المحافظة من موقع أدنى أو أن يكلف شخصية حيادية تتولى إدارة محافظة كركوك لعبور هذه المرحلة المصيرية"، مبينا أن "أي خلافات أو محاولة أقصى ستنعكس على الأمن والاستقرار في المحافظة".

كلمات مفتاحية :