من جانب قانوني.. خبير يفصّل جلسة انتخاب محافظ كركوك

وقال التميمي، في حديث لـ "الغد برس"، إن "المادة 7 فقرة اولا من قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 61 لسنة 2008 توضح ان المحافظ يدعو لعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المحلية"، لافتاً إلى أن "القانون يؤكد ان تكون الدعوة تحريرية وليست شفوية وان لا تتزامن مع ايام العطل الرسمية".

وبين، أن "القانون ينص على ان تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً"، مستدركاً بالقول أن "مسألة انعقاد الجلسة خارج المحافظة تحكمها الضرورات والقانون يجيز ذلك عند الاقتضاء".

وأشار التميمي إلى أن "الفقرة السابعة من المادة 7 ذكرت ان الجلسة تعقد ويتم انتخاب المحافظ ونائبيه بالاقتراع السري"، منوهاً بأن "المادة 13 رابعا من قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات لسنة 2023 اوضحت بان السلطة في كركوك يتم تقاسمها بما يضمن مشاركة المكونات في المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات المحلية".

واختتم التميمي قوله، أن "قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم صريح ويجيز الطعن بالجلسة اذا خالفت فقراته امام القضاء الإداري خلال 15 من اتخاذ القرار وبعدها تصدر المحكمة قرارها خلال 30 يوما".

والسبت الماضي، انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس محافظة كركوك في بغداد إلى انتخاب ريبوار طه محافظا وابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة.  

وذكر مصدر آنذاك في حديث لـ "الغد برس"، انه "تم الاتفاق على اختيار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه محافظا لكركوك وعضو تحالف القيادة ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة".

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاعضاء التركمان، في حين اعلنت الجبهة التركمانية اعتراضها على مخرجات الاجتماع.

كلمات مفتاحية :