"تشكيك" بقانونية إقالة رئيس مجلس ذي قار .. العمري سيلجأ للقضاء الإداري

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن عزم رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري اللجوء الى القضاء الإداري بعد إقالته من منصبه "بطريقة غير قانونية"، وسط شكوك تحوم حول شرعية الجلسة. 

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس"، إن "الإقالة التي تعرض لها رئيس مجلس محافظة ذي قار غير قانونية"، مشيراً الى أن "محاولات الاقصاء التي حدثت للعمري جاءت وفق صفقات سياسية مشبوهة وقد تتكرر في محافظات اخرى وتربك الاستقرار السياسي".

وأضاف المصدر إن "رئيس مجلس ذي قار عبد الباقي العمري سيلجأ الى القضاء الإداري للطعن بقرار إقالته"، مؤكداً أن "الإقالة غير قانونية وهدفها زعزعة الوضع في المحافظة والالتفاف على الاتفاقات السياسية المبرمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، أن جلسة إقالته غير قانونية، مشيراً الى أن تلك الجلسة جاءت بعد كشفه لملفات فساد.

وقال العمري في حديث متلفز، تابعته "الغد برس"، إن "اقالتي تمت بسبب كشفي ملفات فساد في المحافظة"، لافتاً الى أن "جلسة التصويت على الإقالة غير قانونية".

وأكد، أن "إقالته جاءت لأسباب سياسية"، مشيراً الى أن "المحكمة الإدارية ستكون الفيصل في حسم قرار الإقالة".

وتابع، أننا "نستغرب عقد اجتماع المجلس في مقر قيادة الشرطة"، مستدركاً أن "هناك لوبي في ذي قار يتعمد استهداف جهات سياسية دون أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوت مجلس محافظة ذي قار على إقالتة رئيسه، فيما استنكر سياسيون إقالة العمري ووصفوها بالمشبوهة.

كلمات مفتاحية :