مالية البرلمان لـ "الغد برس": شخصيات متنفذة أسهمت بسرقة أموال الضريبة

أتهمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، شخصيات متنفذة أسهمت بسرقة أموال ضخمة من دائرة الضريبة، فيما حملت المحكمة الاتحادية مسؤولية متابعة الملف.

وقال عضو اللجنة محمد نوري عزيز، في حديث لـ" الغد برس"، إن "الأرصدة التي سُرقت من دائرة الضريبة تعتبر ايرادات للدولة والتي من المفترض ان تتوجه نحو خدمة المصلحة العامة".

وأضاف إن "شخصيات تتبوأ مناصب سيادية في وزارة المالية وغيرها في الحكومة العراقية أسهمت بهدر المال العام" مؤكداً أن "القضاء العراقي يجب ان ياخذ دوره لمتابعة حيثيات الموضوع".  

وأشار الى أن "اللجنة المالية عقدت اليوم اجتماعاً الكترونياً ناقشت به، صرف هذه الأموال وطريقة تحويلها عبر المصارف المتعاونة بعملية السرقة، فضلاً عن طريقة نقلها، على اعتبار ان المبالغ ضخمة جداً" لافتاً الى أن "المالية النيابية ستعقد اجتماع حضوري يوم الأربعاء القادم لاستضافة مجموعة من المسؤولين ولربما ستطلب عقد جلسة للبرلمان".

وكشف النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاحد، ثغرة بفضيحة سرقة الترليونات  اقرها المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري ووافق عليها وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا أن وثائق التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار اظهرت صدور كتاب في تموز ٢٠٢١ من اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها هيثم الجبوري يطلب من وزارة المالية حصر تدقيق مبالغ الامانات بهيئة الضريبة لتجنب تدخل ديوان الرقابة المالية، والأمر دفع وزير المالية المستقيل علي علاوي الموافقة على الطلب

وطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي، هيئة النزاهة بالإسراع في إجراءاتها لمحاسبة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار.

واقرت وزارة المالية، امس السبت، بسرقة 2.5 مليار دولار  من واردات الضرائب، 

ونشر وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبدالجبار، تغريدة تحدث بها عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية، مبينا أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا

ودعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عدة مسؤولين بوزارة المالية لاجتماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة حيثيات ضياع 3.7 تريليونات دينار.

كلمات مفتاحية :