"السجن 10 سنوات".. عقوبات قاسية تلاحق نور زهير بعد ظهوره الإعلامي

الغد برس/ خاص 

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، عن مخالفات ارتكبها المتهم بسرقة القرن نور زهير خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، فيما لفت الى أن استضافته في وسائل الإعلام مخالفة لقواعد السلوك الإعلامي.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "التصريحات التي صدرت من المتهم نور زهير فيها الكثير من المخالفات القانونية منها الإساءة الى القضاء وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي وعقوبتها تصل الى الحبس لمدة سنتين".

وأضاف إن "المادتين 230 و236 من قانون العقوبات يعاقبان بالحبس مدة تصل الى سنتين لكل من تدخل عبر وسائل الإعلام في شؤون القضاء"، مستدركاً أن "تصريحات المتهم بسرقة القرن فيها تدخل صارخ في شؤون السلطة القضائية".

ولفت الى أن "تصريحات زهير اعترف فيها باعطاء الرشوة"، مشيراً الى أن "منح الرشى عقوبتها تصل الى 10 سنوات وفق المادة 309 من قانون العقوبات حتى وان كان الشخص الذي اعطاها وسيط يعاقب بنفس عقوبة الراشي والمرتشي"، مشيراً الى أن "هذه العقوبات القانونية للتصريحات توجب على الادعاء العام فتح ملفات تحقيق واحالتها الى محكمة التحقيق بموجب المادتين 2 و5 من قانون الادعاء العام رقم 49 لعام 2017".

وأردف، أن "استضافة نور زهير في القنوات التلفزيونية مخالفة لقواعد السلوك الإعلامي  التي تمنع منعا باتا اثارة الفتن والطائفية ومخالفة القوانين والانظمة السائدة وتفرض على وسائل الإعلام ان تكون حيادية في الطرح"، لافتاً الى أن "ظهوره التلفزيوني يخالف ايضا قانون هيئة الإعلام والاتصالات"، مبيناً أن "الهيئة بامكانها معاقبة القناة المستضيفة بالتنبية والانذار والتوبيخ وحتى بالغرامات المالية".

من جانبها، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، أن استضافة المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير في قناة تلفزيونية تعد مخالفة للوائح الإعلامية.

وقال عضو مجلس المفوضين بالهيئة، هشام الركابي في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك لوائح تتيح لوسائل الإعلام التعاطي مع المعلومة بشكل واضح ودقيق مع الرأي العام"، مشيراً الى "ضرورة تحري وسائل الإعلام عن المصداقية والحيادية في تغطية الاحداث".

وأشار الركابي، الى أن "القضاء العراقي لم يصدر قرارات بشأن قضية نور زهير لغاية الآن"، معتبراً "استضافته هو تجاوز على اللوائح التي اقرتها هيئة الإعلام والاتصالات في هذا المسار".

ويوم أمس الأحد، وجه المتهم الرئيسي بـ"سرقة القرن" نور زهير، اتهامه لوزير النفط السابق والمالية بالوكالة، احسان عبد الجبار باثارة قضية الامانات الضريبية.

وقال زهير في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، إنه "لا توجد اي سرقة في قضية الامانات الضريبية".

وبشأن تفاصيل أموال الامانات الضريبية، أوضح زهير: "تعاملت مع "مدقق حسابي" يعمل بالضريبة بصفة وسيط هو من قام ببيع صكوك "اموال الضرائب" لنـا مقابل عمولات حصلنا عليها لاحقـاً، أحدى العمولات التي استلمناها تصل لـ "13 مليار دينار" من قيمة صك تجاوزت 33 مليار دينار".

وأضاف إن "وزير النفط السابق و"المالية وكالة" احسان عبد الجبار في حكومة مصطفى الكاظمي قد اثار قضية الامانات الضريبية لاسباب مجهولة".

واشار إلى أنه "تم صرف اكثر من 100 صـك على شكل دفعـات وسرقة الامانات الضريبية عبارة عن "كــذبــة".

وذكر زهير، أنه "تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية واحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار".

وبشأن تصريحات نور زهير، فقد أكدت لجنة النزاهة النيابية أن "سرقة القرن هي موجودة ولدينا من الأدلة القانونية التي تُدين نور زهير وغيره"، مشيراً إلى أن "نور زهير مطلوب للقضاء العراقي والتصريحات الإعلامية و(الشو) الإعلامي لن تغير من الموضوع شيئا.

واتهم نور زهير بسرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق والتي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.

كلمات مفتاحية :