الوطني الكردستاني يؤكد شرعية جلسة انتخاب محافظ كركوك

الغد برس/ خاص

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الثلاثاء، شرعية جلسة انتخاب محافظ كركوك والتي تم انعقادها في بغداد قبل ايام. 

وقال خوشناو، في حديث لـ "الغد برس" إن "جلسة انتخاب محافظة كركوك سبقها تبليغ جميع اعضاء مجلس محافظة لحضور الجلسة السابقة التي عقدت في بغداد من اجل انتخاب المحافظ عبر مجموعة "الواتس اب""، لافتاً إلى أن "المجموعة "الواتس اب" سبق وان تم مناقشة تبليغات رسمية سابقة من خلالها".

وأضاف: "حددنا موعد ومكان جلسة انتخاب محافظ كركوك بشكل قانوني"، منوهاً بأن "الوطني الكردستاني يقف مع أي مبادرة وخطوة تهدف لتقوية الاواصر بين مكونات محافظة كركوك".

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق من امس الاثنين، أن جلسة انتخاب محافظ كركوك غير شرعية، مشيراً الى أنها عقدت دون علم الجبهة التركمانية وعدم حضور رئيس السن، معتبراً ذلك "مخالفتين" كفيلتين ببطلان "جلسة الرشيد".

وقال عضو الحزب، وفا محمد في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك مخالفتين يطيلان جلسة انتخاب محافظ كركوك في فندق الرشيد، أولهما عقدها دون علم الجبهة التركمانية وثانيهماعدم حضور رئيس السن في جلسة الانتخاب"، مشيراً الى أن "الاتحاد الوطني خالف الاعراف السياسية بتشكيل حكومة كركوك المحلية بمعزل عن المكونات الاخرى".

وأضاف إن "جلسة الانتخاب التي عقدت في فندق الرشيد غير قانونية"، لافتاً الى أن "الجبهة التركمانية ورئيس السن قدما طعون الى المحكمة الاتحادية لبطلان الجلسة"، مستدركاً أن "الحزب الديمقراطي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية حول بطلان الجلسة".

من جانبه، علق الخبير القانوني، علي التميمي، في وقت سابق، على جلسة انتخاب محافظ كركوك، فيما أوضح ما اذا كانت الجلسة التي عقدت في بغداد مخالفة للقانون العراقي أم لا.

وقال التميمي، في حديث لـ "الغد برس"، إن "المادة 7 فقرة اولا من قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 61 لسنة 2008 توضح ان المحافظ يدعو لعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المحلية"، لافتاً إلى أن "القانون يؤكد ان تكون الدعوة تحريرية وليست شفوية وان لا تتزامن مع ايام العطل الرسمية".

وبين، أن "القانون ينص على ان تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً"، مستدركاً بالقول أن "مسألة انعقاد الجلسة خارج المحافظة تحكمها الضرورات والقانون يجيز ذلك عند الاقتضاء".

وأشار التميمي إلى أن "الفقرة السابعة من المادة 7 ذكرت ان الجلسة تعقد ويتم انتخاب المحافظ ونائبيه بالاقتراع السري"، منوهاً بأن "المادة 13 رابعا من قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات لسنة 2023 اوضحت بان السلطة في كركوك يتم تقاسمها بما يضمن مشاركة المكونات في المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات المحلية".

واختتم التميمي قوله، أن "قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم صريح ويجيز الطعن بالجلسة اذا خالفت فقراته امام القضاء الإداري خلال 15 من اتخاذ القرار وبعدها تصدر المحكمة قرارها خلال 30 يوما".

وفي 10 آب الحالي، انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس محافظة كركوك في بغداد إلى انتخاب ريبوار طه محافظا وابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة. 

وذكرت مصدر آنذاك لـ"الغد برس"، انه" تم الاتفاق على اختيار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه محافظا لكركوك وعضو تحالف القيادة ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة".

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاعضاء التركمان، في حين اعلنت الجبهة التركمانية اعتراضها على مخرجات الاجتماع.

يذكر ان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، اكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه "أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية".

وقال توران في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إننا "لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة". 

وأضاف إن "المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية".

وأكد توران أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة"، مستدركاً: "نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية".

واختتم بالقول: "لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً برفض وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك التي عُقدَت في فندق الرشيد ببغداد.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنها "قضت برفض طلبين قدما إليها لإصدار أمر ولائي مستعجل يتضمن (وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك المؤرخة 10 /8 /2024، وما ترتب عليها من نتائج بتعيين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك والإيعاز إلى رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بعدم إصدار مرسوم جمهوري للمحافظ المنتخب، وذلك الى حين حسم الطعن بالجلسة ونتائجها)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أن الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ اجراءات الجلسة من شأنه اعطاء رأي مسبق بالدعويين المقامتين أمامها بالعدد (213/اتحادية/2024)، والعدد (214/اتحادية/2024) المطالب بموجبهما ابطال الجلسة وما تمخض عنها من نتائج.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنها "لم تباشر بالنظر في الدعويين أعلاه كونهما ما زالتا في طور إجراءات تبليغ الأطراف الخصوم فيهما وإلى حين استكمال متطلبات النظام الداخلي للمحكمة بالعدد (1) لسنة 2022".

كلمات مفتاحية :