"تداعيات صفقة القرن"..تقرير إماراتي: العراق يلجأ للانتربول لمطاردة وزير النفط السابق

كشف موقع "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، عن صدور مذكرة عراقية موجهة للإنتربول الدولي لاعتقال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية تورطه بـ"سرقة القرن".

وكتب الموقع الإماراتي، تقريراً  أطلعت عليه "الغد برس"، ذكر فيه ان "هيئة النزاهة تنسق بشكل فاعل مع الإنتربول الدولي لمعرفة مكان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، بهدف القبض عليه وإعادته للبلاد".

وأضاف إن "العراق فقد الاتصال بالوزير السابق بعد سلسلة تنقلات له في دول عديدة، واليوم ما زال يبحث عنه بمساعدة الإنتربول".

وتابع التقرير، أن "عبد الجبار متورط بصورة مباشرة بسرقة الأمانات الضريبية مع المتهم الآخر نور زهير، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين".

وذكر الموقع الإماراتي، أن "هيئة النزاهة والقضاء العراقي يحققان، منذ تشرين الأول عام 2022 في قضية سرقة القرن التي تورط فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال".

وفي وقت سابق، وجه المتهم الرئيسي بـ"سرقة القرن" نور زهير، اتهامه لوزير النفط السابق والمالية بالوكالة، احسان عبد الجبار باثارة قضية الامانات الضريبية.

وقال زهير في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، إنه "لا توجد اي سرقة في قضية الامانات الضريبية".

وبشأن تفاصيل أموال الامانات الضريبية، أوضح زهير: "تعاملت مع "مدقق حسابي" يعمل بالضريبة بصفة وسيط هو من قام ببيع صكوك "اموال الضرائب" لنـا مقابل عمولات حصلنا عليها لاحقـاً، أحدى العمولات التي استلمناها تصل لـ "13 مليار دينار" من قيمة صك تجاوزت 33 مليار دينار".

وأضاف إن "وزير النفط السابق و"المالية وكالة" احسان عبد الجبار في حكومة مصطفى الكاظمي قد اثار قضية الامانات الضريبية لاسباب مجهولة".

واشار إلى أنه "تم صرف اكثر من 100 صـك على شكل دفعـات وسرقة الامانات الضريبية عبارة عن "كــذبــة".

وأكد زهير، أنه "تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية واحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار".

وبشأن تصريحات نور زهير، فقد أكدت لجنة النزاهة النيابية أن "سرقة القرن هي موجودة ولدينا من الأدلة القانونية التي تُدين نور زهير وغيره"، مشيراً إلى أن "نور زهير مطلوب للقضاء العراقي والتصريحات الإعلامية و(الشو) الإعلامي لن تغير من الموضوع شيئا.

واتهم نور زهير بسرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق والتي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.

كلمات مفتاحية :