النزاهة تنفذ عمليات ضبط لمتلبسين بالرشوة في 5 محافظات

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين مُتلبِّسين بتعاطي الرشوة في 5 محافظات.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق المثنى، انتقل إلى مُديريَّة الخزينة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط مُدير الدائرة الماليَّة بالجرم المشهود؛ أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة عن طريق مُوظَّف الخدمة في الدائرة".

وأضافت إنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ديالى قامت بضبط مسؤولة الأضابير في مُديريَّة تنفيذ بعقوبة، مُتلبِّسةً بتعاطي الرشوة من المراجعين؛ لقاء أداء أعمالها الوظيفيَّة"، لافتةً إلى "قيام المُتَّهمة بابتزاز المراجعين وعرقلة سير إنجاز معاملاتهم؛ لإجبارهم على دفع الرشى".

ولفتت إلى ان "فريق عمل المكتب في بابل قام بمتابعة وضبط مُحقِّقة سجلِّ أملاك بلديَّة الحلة التي طلبت مبلغاً مالياً من أحد المُواطنين مقابل الموافقة على تأجير محلٍّ تعودُ ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبِّسةً أثناء تسلُّمها مبلغ الرشوة".

واوضحت الهيئة  ان "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى المصرف العقاريِّ في المُحافظة، قامت بضبط أحد المُوظَّفين في المصرف بالجرم المشهود حال تسلُّمه مبلغ (4,500,000) ملايين دينارٍ من أحد المُراجعين المُتقدِّمين للحصول على قرضٍ من المصرف"، لافتةً إلى "اتفاق المُتَّهم مع المُراجع على تسلُّم مبلغٍ آخر بعد إتمام المُصادقة على مُعاملة القرض".

واشارت إلى ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ضبطت مُوظَّفاً في شعبة اللجان الطبيَّة في المُحافظة مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ (رشوة) من أحد المُواطنين؛ مقابل إنجاز معاملة شقيقته"، مُبيِّنةً أنَّ "المُتَّهم اعترف بتسلُّم مبلغ الرشوة الذي ضُبِطَ بحوزته؛ لقاء إنجاز المُعاملة".

ونوهت الى ان "الهيئة نظمت محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها برفقة المُتَّهمين على قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظات المثنى وديالى وبابل وكربلاء والديوانيَّة، الذين قرَّروا بدورهم توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار ( 160 لسنة 1983)".

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأحد، المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ للهيئة، مبينة ان القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.

كلمات مفتاحية :