بعثة الاتحاد الاوروبي عن "تعديل الاحوال الشخصية": يجب التطابق مع القانون الدولي

الغد برس/ بغداد

اكدت بعثة الاتحاد الاوربي، اليوم الاثنين، ضرورة تطابق قانون الأحوال الشخصية العراقي مع القانون الدولي.

وذكرت البعثة في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه "الغد برس" أن "الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية"، مستدركة بالقول أنها "‏تتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة لهذا الغرض".

وأضافت: "نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، مصير قانون الاحوال الشخصية المقرر مناقشته داخل قبة مجلس النواب بجلسة الغد.

وقال الخفاجي في حديث لـ "الغد برس" إن "يوم غد سيتم تقديم كافة الملاحظات والمقترحات الخاصة بتعديل قانون الاحوال الشخصية"، لافتاً إلى أنه "لا توجد مسودة نهائية للقانون حتى الآن".

وأضاف أن "اللجنة قدمت مقترحات كثيرة تتعلق بالقانون لغرض تفصيله بشكل اكثر بالاستعانة بكثير من الفقهاء الشرعيين والقانونيين"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت عدد من القضاة السابقين واساتذة بالقانون ونساء من منظمات المجتمع المدني من اجل طرح عدد اكبر من الملاحظات بخصوص القانون".

وتابع أن "نواب البرلمان سيستمعون يوم غد للقراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية من اجل المضي بتعديل المقترح المطروح من اجل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب"، منوهاً بأن "كل المقترحات لم يتم الاخذ بها حتى هذه اللحظة وانما غايتها تفصيل القانون بأكثر طريقة ممكنة والاستماع لكافة الاراء المخالفة والموافقة على القانون".

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "المادة 57 والحضانة سيتم تضمينها خلال القراءة الثانية داخل مجلس النواب".

وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

كلمات مفتاحية :