نائب يفند "تزويج القاصرات" بمسودة الاحوال: التعديل المقترح يحفظ حقوق الجميع

الغد برس/ خاص 

قال النائب عن إشراقة كانون، زهير الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، إن مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية لن تسلب حقوق النساء، نافياً ما يشاع حول تضمين مقترح التعديل مواد تتيح تزويج القاصرات.

وذكر الفتلاوي في حديث لـ"الغد برس"، أن "الدستور كفل للعراقيين حق اختيار احوالهم الشخصية"، مشيراً الى أن "التعديل المقترح لقانون الأحوال ينظم الأسرة ويحفظ حقوق اطياف المجتمع". 

وأضاف إن "الحديث عن تزويج القاصرات وسلب حقوق النساء في مسودة التعديل عار عن الصحة"، مؤكداً "رفضه المساومات على اقراره مقابل المضي باقرار قانون اخر"

من جانبه، أوضح رئيس كتلة الصابئة النيابية، اسامة البدراني، اليوم الثلاثاء، سبب تأجيل جلسة البرلمان الى يوم غد الأربعاء 

وقال البدراني في حديث لـ"الغد برس"، إن "جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء لم تحقق النصاب القانوني"، لافتاً الى أن "هناك 

90 نائباً يرفضون تعديل قانون الاحوال الشخصية".

وأضاف إن "الاعتراضات على مسودة التعديل شملت حضانة الاطفال وسن زواج الفتيات وارث النساء"، داعياً الى "طرح تعديلات على أصل القانون ترضي جميع الاطراف".

وأمس الاثنين، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، مصير قانون الاحوال الشخصية المقرر مناقشته داخل قبة مجلس النواب بجلسة الغد.

وقال الخفاجي في حديث لـ "الغد برس" إن "الثلاثاء سيتم تقديم كافة الملاحظات والمقترحات الخاصة بتعديل قانون الاحوال الشخصية"، لافتاً إلى أنه "لا توجد مسودة نهائية للقانون حتى الآن".

وأضاف إن "اللجنة قدمت مقترحات كثيرة تتعلق بالقانون لغرض تفصيله بشكل اكثر بالاستعانة بكثير من الفقهاء الشرعيين والقانونيين"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت عدد من القضاة السابقين واساتذة بالقانون ونساء من منظمات المجتمع المدني من اجل طرح عدد اكبر من الملاحظات بخصوص القانون".

وتابع أن "نواب البرلمان سيستمعون للقراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية من اجل المضي بتعديل المقترح المطروح من اجل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب"، منوهاً بأن "كل المقترحات لم يتم الاخذ بها حتى هذه اللحظة وانما غايتها تفصيل القانون بأكثر طريقة ممكنة والاستماع لكافة الاراء المخالفة والموافقة على القانون".

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "المادة 57 والحضانة سيتم تضمينها خلال القراءة الثانية داخل مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر نيابي، بأن هناك محاولات نيابية لكسر نصاب جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

وأضاف المصدر في حديث لـ"الغد برس"، أن ذلك يأتي "اعتراضاً على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية".

يذكر أن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء يتضمن 6 فقرات من بينها القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لـ "الغد برس" أنه "تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الى يوم غد الأربعاء".

كلمات مفتاحية :