الإطار التنسيقي يجدد رفضه لتمرير قانون "إعادة العقارات إلى اصحابها"

الغد برس/ خاص

اكد عضو الإطار التنسيقي جاسم محمد جعفر، اليوم السبت، رفضه لتمرير قانون اعادة العقارات الى اصحابها، فيما أشار إلى وجود ضغوطات تمارس من نواب المكون السني لتمرير القانون.

وقال جعفر في حديث لـ "الغد برس" إن "البعض من المكون السني وبسبب تأثيرات (البعث) يعملون بالضغط على جراحات المكون الشيعي عندما يطلب الثاني اعادة اموال صدام ومن كان معه إلى اصحابها الاصليين"، لافتاً إلى أن "بعض الاطراف السياسية بالمكون السني يجدون صعوبة في تقبل اعادة هذه العقارات الى اصحابها".

وأضاف ان "المكون السني عندما يتاثر بضغوطات حزب البعث تنتقل هذه الضغوطات الى المكون الشيعي خصوصا وان هؤلاء حصلوا على هذه العقارات بشكل غير قانوني ايام النظام البائد"، موضحا ان "نواب المكون الشيعي لن يسمحوا بتمرير هذا القانون ويحاولون تعويض اصحاب العقارات بقطع اراضي يتم الاتفاق بشأنها".

وبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون حول إرجاع العقارات المستولى عليها وأجرى القراءة الأولى له في 27 إبريل/نيسان الماضي، ومن الممكن تطرق المناقشات إلى جميع الحقب، لا حقبة ما بعد 2003 فحسب، بل في أيام النظام العراقي السابق، حين جرت مصادرة أراض لمواطنين، خصوصاً في كركوك. 

ومن المفترض أن تشهد الجلسات المقبلة أكثر من قراءة لمشروع القانون، قبل طرحه على مرحلة التصويت وإحالته إلى الحكومة لبدء تنفيذه. مع العلم أن السلطات العراقية لم تعلن عن عدد العقارات المستولى عليها من قبل جهات نافذة، وضمنها شققاً ومنازل ومحال تجارية بالإضافة إلى أراضٍ زراعية وبساتين، وهي موزعة في كل محافظات البلاد.

كلمات مفتاحية :