قانوني يفصل لـ"الغد برس" عقوبة "تسريبات الرشى"

الغد برس/ خاص

فصّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، اشكال العقوبات القانونية تجاه التورط بـ "تسريبات الرشى"، فيما تحدث عن صلاحيات محكمة التحقيق وآلية التعامل مع المنشورات ومقاطع الصوت وتسجيلات الفيديو التي تنشر على انها تسريبات لشخصيات معينة.

وقال التميمي في حديث لـ "الغد برس" إن "المقاطع الفيديوية المنتشرة تعتبر قرينة وليست دليلا كافياً للإدانة"، لافتاً إلى أن "تلك المقاطع او التسجيلات الصوتية قابلة لإثبات العكس في بعض الاحيان".

وأضاف ان "محكمة التحقيق تتعامل مع المقاطع الفيديوية على انها قرينة حيث تتجه المحكمة إلى الادلة الجنائية للتأكد من صوت الشخص المتحدث في المقاطع المسربة"، مشيراً إلى أنه "في حالة الاثبات، عندها تتحرك المحكمة بحسب اجراءاتها مهما كان الشخص المتهم او صفته".

وتابع التميمي، أنه "في حالة ثبوت عدم صحة المقاطع المسربة فأن المروج لها تتم محاكمته وفق جريمة السب والقذف والتشهير بحسب المادة 433 من قانون العقوبات والتي يصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة"، موضحا أنه "بكل الاحوال يجب ان ترافق هذه التسريبات مشتكي او مبلغ لتحريك اجراءات القضاء والا تصبح لا قيمة لها".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتياً نسب إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، يتضمن الحديث عن تقاضي رشى وابتزاز.

وقرر مجلس القضاء الاعلى، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، فتح تحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن" رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".

وبالشأن ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن كشفها الوقائع واطلاع الجمهور على الحقائق التي تخص التسجيلات الصوتية المنسوية إلى رئيسها القاضي حيدر حنون.

وذكرت النزاهة في بيان، ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أنه "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية".

وأضاف البيان، إنه "في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون".

ونوهت الهيئة وفقا للبيان، "بعقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين".

كلمات مفتاحية :