نائب بالإطار يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية بجلسة اليوم

الغد برس/ خاص

كشف النائب عن الإطار التنسيقي فراس المسلماوي، مصير تعديل قانون الأحوال الشخصية بجلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الاثنين.

وقال المسلماوي في حديث لـ "الغد برس" إن "مجلس النواب في دورته الخامسة يسير باتجاه تشريع القوانين التي تصب بصالح المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أن "قانون الأحوال الشخصية مهم لدى كل عراقي ووردتنا الكثير من المناشدات حوله لغرض تعديله".

وأضاف إن "الدستور العراقي نص في المادة 41 بأن العراقيين احراراً في احوالهم الشخصية"، منوهاً بأن "هناك جملة من القوانين التي تهم المجتمع والشارع العراقي وهي في طور النظر فيها خلال الجلسات المقبلة".

وأكد المسلماوي أن "مجلس النواب بصدد اكمال النصاب من اجل بدء الجلسة لمناقشة ما فيه مصلحة للشعب العراقي"، مستدركاً بالقول أن "الإطار التنسيقي لا يقبل بمصادرة اراء النواب وسيتم تدقيق كل قانون مدرج ضمن جدول اعمال البرلمان".

وبين أن "قانون الاحوال الشخصية لم يعرض حتى الان وننتظر تسلم تقرير مسودة القانون من اجل الاطلاع عليه خصوصا بما يتعلق في موضوع الحضانة والمواطن مخير بين القانون القديم او الجديد"، خاتماً بالقول أن "النواب بدأو يتوافدون الآن داخل قاعة مجلس النواب من اجل اكمال النصاب القانوني والبدء بالجلسة".

وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

كلمات مفتاحية :