قانوني يكشف مصير "حيدر حنون" بعد صدور امر قبض بحقه

الغد برس/ خاص 

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، مصير رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بعد صدور امر قبض بحقه.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل فصَّل تكليف المتهم بالحضور وفق المواد 87 و88 و89 و90 و91 و97"، لافتاً الى أن "هذه المواد تنص على اصدار ورقة تكليف بالحضور الى المتهم تحتوي على اسمه وعمله ومكان اقامته، ومن ثم يقوم المبلغ في مركز الشرطة بتبليغه بالحضور امام المحكمة في موعد محدد".

وأضاف إن "المادة 97 من قانون المحاكمات الجزائية اجابت على قضية عدم مثول المتهم للتحقيق واجازت لقاضي التحقيق اصدار امر القاء قبض بحق المتهم في حال كانت المحكمة تخشى هروبه او تاثيره على سير التحقيق".

ولفت الى أنه "عندما يتم القبض على المتهم الذي لم يمثل امام المحكمة يتم احضاره الى جهة التحقيق بمركز الشرطة وعرضه على قاضي التحقيق لتقرير مصيره اما توقيفه ضمن المادة القانونية المطلوب فيها او اطلاق سراحه بكفالة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد مصدر رفيع ، بصدور أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لعدم مثوله للتحقيق في التهم التي وجهت اليه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت امر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة القاضي حيدر حنون لعدم  مثوله    أمام المحكمة  في القضايا التي وجهت اليه".

وأضاف المصدر، أن "أمر القبض جاء بعد تبليغه بالحضور لأكثر من مرة للتحقيق في تهمة التسجيلات الصوتية".

وفي وقت سابق، قرر مجلس القضاء الاعلى فتح تحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون تضمنت تقاضي رشى وابتزاز.

كلمات مفتاحية :