حزب بارزاني لـ "الغد برس": عودتنا لحكومة كركوك مرهونة بهذه الشروط

الغد برس/ خاص

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن مشاركته في جلسات الحكومة المحلية في كركوك مشروطة بتحقيق عدد من الشروط.

وقال عضو الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، في حديث لـ "الغد برس" إن "البارتي منشغل الآن بانتخابات اقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "الحزب كثف اجتماعاته في الآونة الأخيرة نظراً لأهمية انتخابات الاقليم كونه يعدها مصيرية".

وعن مشاركته بالحكومة المحلية في كركوك، أوضح عضو الديمقراطي الكردستاني، أن "البارتي لن يشارك بجلسات الحكومة المحلية في كركوك الا بتحقيق بعض الشروط التي طالب بها".

وبين أن "من بين تلك الشروط هو التأكيد على المادة 140 خصوصا وأن الوطني الكردستاني اخذ منصب محافظ كركوك لمدة سنة و6 شهور مقابل التنازل عن الكثير من المتعلقات المصيرية والقومية والضرورية للشعب الكردي"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كردستانية كركوك".

وأشار إلى أن "أحد الشروط تعلق بإيقاف حملات التعريب وتوزيع المناصب وفقاً للاستحقاقات الحزبية".

وأكمل أن "ايصال الخدمات للمناطق والمحلات الكردية يعد أحد الشروط التي طالب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني"، خاتماً بالقول أنه "بعد تحقيق هذه الشروط نعود لجلسات الحكومة المحلية".

وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، مطلع الشهر الماضي، أن غياب اعضاء الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يؤثر على جلسات حكومة كركوك المحلية.

وقال السورجي في حديث لـ "الغد برس" إن "مقاطعة التركمان والديمقراطي الكردستاني لجلسات الحكومة المحلية في كركوك لا تؤثر على اعمال الجلسات".

ودعا: "اعضاء الجبهة التركمانية للمشاركة في جلسات مجلس محافظة كركوك كونهم يمتلكون 18 منصبا في المحافظة".

وأشار إلى أن "عدم مشاركة التركمان في الجلسات سيفقدهم المناصب الـ 18 وتتوزع على الاحزاب التركمانية الاخرى"، منوهاً بأن "فكرة تدوير منصب محافظ كركوك لا زالت قائمة حتى الآن".

وفي 10 آب الماضي، انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس محافظة كركوك في بغداد إلى انتخاب ريبوار طه محافظا وابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة. 

وذكر مصدر آنذاك لـ"الغد برس"، انه" تم الاتفاق على اختيار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه محافظا لكركوك وعضو تحالف القيادة ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة".

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاعضاء التركمان، في حين اعلنت الجبهة التركمانية اعتراضها على مخرجات الاجتماع.

يذكر ان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، اكد في وقت سابق من آب الماضي، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه "أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية".

وقال توران في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إننا "لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة". 

وأضاف إن "المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية".

وأكد توران أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة"، مستدركاً: "نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية".

واختتم بالقول: "لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من آب الماضي، أمراً ولائياً برفض وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك التي عُقدَت في فندق الرشيد ببغداد.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنها "قضت برفض طلبين قدما إليها لإصدار أمر ولائي مستعجل يتضمن (وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك المؤرخة 10 /8 /2024، وما ترتب عليها من نتائج بتعيين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك والإيعاز إلى رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بعدم إصدار مرسوم جمهوري للمحافظ المنتخب، وذلك الى حين حسم الطعن بالجلسة ونتائجها)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أن الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ اجراءات الجلسة من شأنه اعطاء رأي مسبق بالدعويين المقامتين أمامها بالعدد (213/اتحادية/2024)، والعدد (214/اتحادية/2024) المطالب بموجبهما ابطال الجلسة وما تمخض عنها من نتائج.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنها "لم تباشر بالنظر في الدعويين أعلاه كونهما ما زالتا في طور إجراءات تبليغ الأطراف الخصوم فيهما وإلى حين استكمال متطلبات النظام الداخلي للمحكمة بالعدد (1) لسنة 2022".

كلمات مفتاحية :