لجنة برلمانية: اعداد جداول موازنة 2025 سيكتمل مع نهاية العام الحالي

الغد برس/ خاص

أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، أن اعداد جداول موازنة 2025 سيتم اكمالها مع نهاية العام الحالي 2024.

وقال البلداوي، في حديث لـ "الغد برس" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة مؤلفة من وزارات المالية والتخطيط والنفط وبعض المستشارين لكتابة جداول موازنة 2025 مع ضرورة اخذ تقلبات السوق واسعار النفط بنظر الاعتبار خلال اعداد هذه الجداول".

 وأضاف أن "اللجنة ستعمل على دراسة حالة الطوارئ المتمثلة باندلاع الحروب وإيقاف الصادرات النفطية او حدوث أي اضطرابات اخرى بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "اللجنة تمر الآن بطور جمع البيانات من اجل وضعها في هذه الجداول ومن المؤمل اكمالها خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي".

وتابع أن "اللجنة المشكلة هي حكومية فقط ولم شترك بها مجلس النواب"، منوهاً بأنها "تعمل على جمع البيانات الأولية ووضع سقوف المالية بالموازنة الخاصة بسنة 2025".

وبالحديث عن أسعار النفط وتقلباتها، أوضح البلداوي، أنه "في ظل الاوضاع الحالية بالمنطقة نتوقع ان تسير أسعار النفط فاتجاه تصاعدي ومع ذلك فأن اللجنة الحكومية ستأخذ ضمن حساباتها المعدل العام لأسعار البترول".

وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، عن أن وزارة المالية بصدد إعداد جداول الموازنة العامة لعام 2025، فيما أشار إلى أهم الركائز التي ستعتمدها موازنة العام القادم.

وقال صالح، في حديث للإعلام الرسمي، تابعته "الغد برس" إن "المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق".

 وأضاف أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025 ، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".

وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".

ونوه صالح الى أن "جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024".

وأكد أن "مشاريع الإعمار الكبرى ستواصل تقدمها وفق رؤية البرنامج الحكومي لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً والنتاج المحلي الاجمالي (غير النفطي) خصوصاً".

كلمات مفتاحية :