فريق قانوني يستعد للمباشرة بمتابعة قضية "سرقة الضرائب"

اعلنت قوى التغيير الديمقراطية، اليوم الخميس، ان فريقاً قانونياً مختصاً سيباشر مهام لمتابعة قضية السرقة الكبرى لأموال الضرائب على حد وصفها.

وقالت القوى في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "هزت الرأي العام قضية فساد جديدة تتعلق بسرقة حوالي (2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب، كُشِفَ عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، وهي مؤشر خطير يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة".  

وأكدت أنها "ستعمل على متابعة القضية قضائياً، من خلال فريق قانوني محترف. وأنها لن تسمح بإغلاق القضية، او التستر عليها - كما حصل سابقاً - من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".  

ولفتت إلى أن "المؤسسات الرقابية المستقلة أمامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وأن المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم أو تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء العادل".  

وتابع البيان، "أننا نطمح إلى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت إشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة.. ولا ينتهي إلا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003".  

كلمات مفتاحية :