زيدان: إنشاء قضاء تجاري متخصص لتحقيق التنمية الاقتصادية للعراق

الغد برس/ بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الجمعة، عن إنشاء قضاء تجاري متخصص لتحقيق التنمية الاقتصادية للعراق.

وقال القضاء في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان شارك في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية المنعقد في العاصمة الاسترالية سدني بحضور رؤوساء مجالس القضاء في الدول الاعضاء في المنتدى اضافة الى رؤوساء وقضاة المحاكم التجارية للدول الاعضاء".

وذكر زيدان في كلمة له بحسب البيان، أن "دولة العراق منذ تأسيسها كان القضاء فيها جزء من السلطة التنفيذية، وقد نال القضاء استقلاله ليكون سلطة مستقلة ومنفصلة عن باقي السلطات منذ عام 2003 ، وايمانا من الشعب العراقي بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات فقد تكرس ذلك الاستقلال في دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وتابع أنه "منذ ذلك التاريخ أتبع القضاء العراقي منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة اخذت مساحات واسعة من التغطية الاعلامية الدولية"، مبينا أن "بعد أن سارت المؤسسة القضائية بخطوات مهمة في بناء الهيكل التنظيمي، ولمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العراقي ، والحاجة الفاعلة لتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتسم بالنزاهة والشفافية، ونتيجة توسع التعامل التجاري في العراق والانفتاح الاقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية والاستثمارية الأجنبية، وصدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، ولغرض تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للعمل في العراق ضمن بيئة صالحة للعمل التجاري يطمئن فيها الطرف الأجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل في حل المنازعات أثناء مباشرتهم أعمالهم في العراق، كل ذلك أدى إلى انشاء قضاء تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد".

وأضاف أن "العراق صادق على اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالقانون رقم 14 لسنة 2021 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع العراق الصك الثالث من صكوك التصديق للانضمام لتعد الاتفاقية نافذة وواجبة التطبيق بتاريخ 9 /2 /2021، حيث شهدت المحاكم التجارية العراقية النظر في دعاوى التحكيم على وفق اتفاقية نيويورك".

واشار الى أن " مجلس القضاء الاعلى العراقي لم يغفل الدور المهم الذي تلعبه المرأة وضرورة تمكينها داخل المؤسسات القضائية ومن هذا المنطق فقد شهدت السنوات الأخيرة دخول اعداد من النساء إلى السلك القضائي، بل اكثر من ذلك اذ يتبنى مجلس القضاء الأعلى منهجية تمكين المرأة في تولي المهام والمناصب القضائية المهمة ومنها المحكمة التجارية ومحكمة الخدمات المالية وغيرها".

كلمات مفتاحية :