+A
-A
الغد برس/ بغداد
طالب مشرعون جمهوريون ومستشارون ومسؤولون سابقون بوزارة العدل الأميركية المدعي العام ميريك جارلاند بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك، على خلفية اتهامه بمنح جوائز نقدية للناخبين الذين يوقعون على عريضة إلكترونية تدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأميركي، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة التي قُدمت إلى جارلاند تزعم أن الجوائز الكبيرة التي يقدمها مؤسس شركة "تسلا"، وهو داعم صريح للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، تنتهك قوانين التصويت الفيدرالية التي تحظر دفع الأموال للأشخاص من أجل التسجيل للتصويت.
وكان ماسك أعلن، السبت، أن لجنة العمل السياسي الخاصة به "America PAC"، ستستخدم اليانصيب لمنح مليون دولار يومياً حتى يوم الانتخابات 5 نوفمبر، لناخب مُسجَل يوقع على العريضة التي تؤكد دعمه لحرية التعبير والحق في حمل السلاح، مشيراً إلى أن الناخبين المسجلين في 7 ولايات متأرجحة، بما في ذلك بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، هم فقط المؤهلون للحصول على الجوائز.
عريضة "غامضة"
ويرى مسؤولون سابقون، وقعوا على الرسالة التي تم توجيهها إلى جارلاند والمدعية العامة لولاية بنسلفانيا ميشيل هنري، أن عريضة ماسك عبارة عن "حملة خفية لجذب الناخبين يقوم فيها برشوة الناس للتسجيل".
وجاء في نص الرسالة: "لم نسمع شيئاً من هذا القبيل في التاريخ السياسي الحديث، ولذا نحثكم على التحقيق فيما إذا كانت مدفوعات لجنة العمل السياسي (أميركا) محظورة.. ندرك أنه يتم صياغتها باعتبارها مدفوعات للتوقيع على عريضة، لكن العديد من هذه المدفوعات مقتصرة على الناخبين المسجلين فقط، ولذلك يجب على أي شخص يرغب في الحصول على هذه الأموال أن يسجل أولاً".
وأضافت الرسالة: "في حين أن الهدف المعتاد من مثل هذه العرائض هو إظهار الدعم العام لبعض الاقتراحات، فإن عريضة لجنة العمل السياسي (أميركا) لا يبدو أنها تخدم هذا الغرض، والأهم من ذلك أن اللجنة لم تكشف عن أسماء أو أعداد الموقعين عليها، ولذا فإنها لا تقدم أي دليل على حصولها على دعم عام".
ومن جانبه، رد ماسك على الانتقادات الموجهة له، قائلاً إن "الناخبين الذين يرغبون في أن يكونوا مؤهلين للحصول على جوائز المليون دولار لا يحتاجون إلى التسجيل كجمهوريين أو التصويت في انتخابات 5 نوفمبر".
كلمات مفتاحية :