6 كتل سنية تدعم ترشيح "المشهداني" رئيساً لمجلس النواب

الغد برس/ بغداد

عبّرت مجموعة من القوى السنية متمثلة بـ (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة)، اليوم الأربعاء، عن دعمها لمرشح منصب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، فيما أشارت إلى ضرورة حسم الملف بأسرع وقت ممكن عبر ترشيح وتبني المكون المعني به.

وذكر القوى السنية في بيان مشترك ورد لـ "الغد برس" أنه "انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فإن تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية".

وأضافت أن "القوى السياسية توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما: 

• أولاً: أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

• ثانياً: في حال عدم تحقق الخيار الأول؛ فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب".

وتابعت: "نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها"، مؤكدة "ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة".

ودعت القوى السنية الستة إلى "الالتزام بالمخرجات وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم".

وبينت أن "استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما سيضطرُّنا إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً أو قانونيةً في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وفي ايار الماضي، فشلت القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وأجرى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، الجولة الثانية بحضور 311 نائباً.

وتقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف "تقدم"، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بـ158 صوتاً، مقابل 137 للمشهداني.

فيما حصل المنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.

وعقب استراحة أذن بها رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

كلمات مفتاحية :