بلد الموازنات الكبيرة.. تقرير بريطاني: 5000 منطقة عشوائية بالعراق يسكنها نحو 4 ملايين شخص

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع البريطاني، وترجمته "الغد برس"، إن "العراق يوجد فيه أكثر من 5000 منطقة عشوائية، تحتوي على أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، يسكنها ما يقرب من 3.5 مليون شخص".

وأشار الى أن "الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب في العراق يعملان على معالجة أزمة السكن العشوائي، حيث يواجهان عقبات ومعارضة اجتماعية وسياسية واسعة" مبينا أنه "تم إنشاء معظم هذه الأحياء العشوائية بعد سقوط النظام السابق 2003".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ "المونيتور": "ما زالت العشوائيات تُبنى في العراق، ويجب وقف ذلك. ففي عام 2010، كان العراق يضم حوالي 2000 منطقة عشوائية. ارتفع هذا العدد إلى 4000 حي فقير في عام 2016  ولكن يوجد الآن أكثر من 5000 حي فقير".

ولفت إلى أن "بغداد وحدها بها أكثر من 1022 منطقة عشوائية ، تليها البصرة بـ 700". وأوضح الهنداوي أن "مشروع قانون حل هذه المشكلة، الذي تمت صياغته بالتعاون مع الأمم المتحدة، ينص على بناء وحدات سكنية سريعة ومنخفضة التكلفة بالتعاون مع الشركات الصينية، وكذلك تأجير المنازل في هذه المناطق لمدة 25 عامًا من خلال عقود ستؤدي في النهاية إلى ملكيتها".

وقالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف لـ "المونيتور" إن "البحث عن حل بدأ في عام 2014، بخطة لتأجير أراضي العشوائيات لسكانها الفقراء مقابل رسوم رمزية".

ويناقش البرلمان العراقي هذا الشهر مشروع قانون لإيجاد حلول لتوسيع مناطق العشوائيات. ومع ذلك، يمكن أن تعرقل عدة عقبات هذا القانون من أن يصبح قانونًا وسط أزمة اجتماعية وسياسية مستمرة.

تسببت أزمة الإسكان الحالية في العراق في ارتفاع سعر المتر المربع في المراكز التجارية ببغداد إلى 20 ألف دولار، مقابل 600 دولار في ضواحي المدن. بحسب ما ورد في التقرير المترجم 

وأشارت عالية نصيف إلى أن "مجلس النواب سيعدل مشروع قانون 2014 وسيسعى لمساعدة السكان على تملك الأراضي التي يعيشون فيها. ولكن إذا تم تصنيف قطعة أرض في البداية على أنها صناعية أو تجارية ، فلا يمكن حيازتها".

وكانت الحكومة العراقية قد اقترحت إنشاء صندوق لمعالجة المشكلة ، يتم تمويله من الإيجارات المخفضة التي يدفعها سكان هذه العشوائيات والموازنة العامة والقروض. 

وسيؤمن الصندوق الخدمات الأساسية في هذه الأحياء ، مثل الطرق والصرف الصحي والمياه والمدارس ومراكز الشرطة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.

وفي الوقت نفسه ، يظل موظفو الخدمة المدنية غير قادرين على القضاء على هذه الأحياء الفقيرة، ولقي رئيس بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، مصرعه على يد أحد سكان الأحياء الفقيرة أثناء إشرافها على حملة بلدية برفقة قوات الأمن لإزالة العشوائيات.

كلمات مفتاحية :