المجلس الوزاري للاقتصاد يتفق على اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار السوق العراقي

الغد برس/بغداد 

اتفق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، على اتخاذ التدابير اللازمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التخطيط، والمالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".

وأضاف البيان، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي"، مبينا أن "المجلس اطلع على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".

وأوضح أن "المجلس استمع إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية".

واشار إلى أنه "ناقش معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".

وبحسب البيان، فقد "قدّم أعضاء المجلس عرضًا حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".

وأشار رئيس المجلس بحسب البيان، إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية."

وتابع، أن "المجلس اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".

كلمات مفتاحية :