السوداني: الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره
اليوم, 13:03
الغد برس/ خاص
رأى تحالف العزم، اليوم الأربعاء، أن قانون إعادة العقارات الى أصحابها "يفكك" نسيج المجتمع في كركوك، فيما لفت الى أن المتضررين من النظام البائد في المحافظة قد تم تعويضهم في وقت سابق.
وقال عضو التحالف، عزام الحمداني، في حديث لـ"الغد برس"، إن "المكون السكني رفض التصويت على قانون إعادة العقارات الى اصحابها كونه يساهم في تفكيك نسيج المجتمع في كركوك ويمثل تهديداً للقرار الحكومي"، لافتاً الى أنه "في حال تم التصويت على القانون، فإن العديد من المنشآت النفطية والمؤسسات التربوية في كركوك ستكون في خطر".
وتابع، أن "قرار مجلس الثورة المنحل لم يصادر أراضي الكرد فقط بل العرب والتركمان ايضا"، مستدركا ان "المتضررين تم تعويضهم بتلك الفترة وكذلك بعد عام 2003".
واردف الحمداني، أن "قانون إعادة العقارات الى اصحابها يجب دراسته بشكل دقيق لتحقيق العدالة بين المكونات وتلبية مطالب جميع الاطراف".
وفي وقت سابق، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد رشيد، أن البرلمان سيلغي قرارات النظام البائد من خلال التصويت على قانون "إعادة العقارات الى أصحابها".
وذكرت رشيد في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك مواطنين سلبت حقوقهم من النظام البائد"، مشيرة الى أن "قانون إعادة العقارات الى اصحابها سينصف المتضررين في حقبة الطاغية وسيلغي قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأضافت إن "الحكومة ستخصص أموال الى المتضررين بعد ان يكمل البرلمان التصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها".
يذكر أن مجلس النواب أخفق في وقت سابق، في التصويت على قانون إعادة العقارات الى اصحابها بسبب الخلافات والمقاطعات التي شهدتها الجلسة الامر الذي ادى الى تأجيلهاكلمات مفتاحية :