طلب حكومي امريكي بفصل متصفح "كروم" عن "غوغل"

الغد برس / بغداد

طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي يُتهم عملاق التكنولوجيا بارتكابها.

ويشكل هذا الطلب تغييرًا عميقًا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية، والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك "مايكروسوفت" قبل عقدين تقريبًا.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها.

الصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقع أن تعرض "غوغل" دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان.

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف "غوغل" الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات، وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسًا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في كانون الثاني. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترمب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشح ترمب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية، والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".

تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفح "كروم"، وهو الأكثر استخدامًا في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوّض فرص منافسين محتملين.

بحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصص، استحوذت "غوغل" في أيلول على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.

وكشفت المحاكمة، التي امتدت على عشرة أسابيع، عن المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية، خصوصًا من شركتَي "أبل" و"سامسونغ".

وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب (2017-2021)، واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

تواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقًا على خلفية شبهات بانتهاك قوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كلمات مفتاحية :