مستشار حكومي لـ"الغد برس": دخل المواطن النقدي لا يتاثر بأسعار الدولار الموازي

الغد برس/ خاص 

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عدم وجود علاقة بين القوة الشرائية للدخل النقدي للمواطن العراقي والسوق الموازي للصرف.

وذكر صالح في حديث لـ"الغد برس"، أن "هناك تباعداً كبيراً بين  القوة الشرائية للدخل النقدي للمواطن العراقي والسوق الموازي للصرف لسببين الأول ان تمويل تجارة العراق الخارجية عموما وتجارة القطاع الخاص الخارجية على وجه التحديد يتم تمويلها بسعر الصرف الرسمي الثابت البالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار امريكي ، فضلاً عن تمويل خدمات السياحة والسفر بالسعر الرسمي سواء بالدولار النقدي المتحصل عليه بالوسائل الرسمية او ببطاقات الدفع الرقمية وجميعها تتم بالسعر الرسمي وبحرية ومرونة عاليتين".

وأضاف إن "السبب الثاني هو ان تداول الدولار في السوق الموازي الذي مازال يتم ابتياعه بنحو ١٥٠٠ دولار لكل دولار ، لايشكل حيزا مهما في عمليات التمويل الخارجي او التاثير في الاستقرار الاقتصادي الكلي، بإستثناء دورها في  عمليات غسل الاموال احيانا او تمويل التجارة الحدودية وهي تجارة غير شرعية، ففي مثل هذه الحالة باتت التجارة الحدودية مكلفة وغير تنافسية ولا تشجع على الاستمرار بشكل مستقل ".

وتابع، أن "مؤشر الاستقرار السعري العام السنوي في العراق مازال دون ٤٪ سنويا وهو متوسط تضخم لايعكس اي اهمية لدور السوق السوداء او السوق الموازية في الاقتصاد الوطني، ازاء احتياطيات البلاد الرسمية من العملة الاجنبية التي تزيد على ١٠٠ مليار دولار وتمثل نسبة تغطية للعملة المصدرة تفوق نسبة ١٤٠٪"، مستدركاً أن "استهداف التضخم من خلال استقرار (القيمة الخارجية للدينار العراقي اي سعر الصرف الرسمي بالتحديد ) هو مناخ فاعل في السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في اشاعة الاستقرار السعري العام الذي ينعكس على القوة الشرائية للدينار العراقي ( القيمة الداخلية) له ، دون ان نغفل دور الدعم السعري في الموازنة العامة للدولة الذي يزيد سنويا على ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويشكل عمقا إستقراريا مهما للمستوى العام للاسعار وللدخل النقدي للمواطن".

وأردف، أن "السعر الرسمي للصرف يغطي ٩٠٪ من حاجة السوق المحلي للعملة الاجنبية بينما السوق الموازي لايغطي سوى ١٠٪ من احتياجات سوق الصرف وبضوضاء ملونة"، مشيراً الى أن "الفرق بين السعرين الرسمي والموازي يرتبط بالتهرب من الامتثال عن مصادر الاموال لمعرفة تدفق الاموال وهو نمط من عمليات غسل الاموال الذي يقود الاسواق الموازية والسوداء في العالم عموما والعراق من بين ذلك ولا قيمة اقتصادية لها".

وأكمل، أن "السوق الموازية تولد اسعار صرفها  لا ترتبط  بالقوة الشرائية الحقيقية للدينار العراقي في الاحوال كافة،  بل ان حياة المواطن المعيشية اليومية لا علاقة له بها، فهي اشبه باقتصاد المضاربة ويطلق عليها في الادبيات الاقتصادية ( اقتصاديات الكازينو الضيقة )" مردفاً أن "السوق الموازية هي سوق لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي العام للبلاد او قوة احتياطياتها الرسمية  ومجمل الاستقرار في الاقتصاد الوطني، طالما هي باتت معزولة وترتبط بعمليات سعرية غير مؤثرة اطلاقاً امام زخم وقوة الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الوطني وثبات وقوة سوق الصرف الرسمي الثابت".

كلمات مفتاحية :