حزب بارزاني لـ"الغد برس": نتفاوض مع الكتل السياسية لتعديل قانون الموازنة

الغد برس/ خاص 

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، العمل على استنئاف تصدير نفط الإقليم عبر "التفاوض" مع القوى السياسية لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو الحزب، وفا محمد في حديث لـ"الغد برس"، إن "استنئاف تصدير نفط الإقليم مرهون بموافقة الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة على تعديل مادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية".

وأضاف إن "البرلمان دخل في عطلته التشريعية"، مبيناً أن "عقد جلسة استثنائية لتعديل المادة 12 خلال الأيام المقبلة أمر مسبعد لعدم وجود اتفاق سياسي".

والأسبوع الماضي، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن موعد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، لافتاً الى أن الحوارات بين بغداد وأربيل اثمرت عن "صيغة نهائية" لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال عضو الاتحاد، محمود خوشناو، في حديث لـ"الغد برس"، إنه "تم التوصل إلى صيغة اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية لاستئناف تصدير النفط"، لافتاً الى أن "هذه الصيغة تم إقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي، وأصبحت مسودة لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل".

وأضاف إن "الاتفاق بين بغداد وأربيل هو أن تقوم شركة سومو بالإشراف على تصدير النفط من كردستان، وتحديد مبلغ 16 دولارًا للبرميل كتكلفة مبدئية للإنتاج والنقل لحين تحديد التسعيرة النهائية".

وتابع خوشناو، أن "البرلمان دخل في عطلة تشريعية، ومن المتوقع تعديل المادة 12 من الموازنة بنهاية العام الحالي"، لافتاً الى أنه "بعد تعديل المادة سيجتمع مسؤولون من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان لتعيين جهة استشارية متخصصة لوضع تسعيرة الكلف، التي قد تختلف من حقل نفطي إلى آخر".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة.

وأضاف السوداني، إن "الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط"، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، مرجحاً "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".

كلمات مفتاحية :