تعاون دولي لتطوير سياسات دعم القطاع الخاص بالعراق

الغد برس/ بغداد

أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن تطوير القطاع الخاص يعد أولوية لدعم الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة وفق 3 محاور لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص.

وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الثامن للضمان، تابعتها "الغد برس" إن" هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، ومنها منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل في العراق منذ سنوات عديدة".

وأوضحت قطاع أن "أهم أولوياتنا هي دعم تطوير القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال حزمة مبادرات متنوعة، من بينها تلك المتعلقة بالضمان".

وأضافت، أن "منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع جهات وطنية متعددة، أهمها وزارة العمل، بالإضافة إلى جهات وطنية أخرى مثل البنك المركزي العراقي، والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة، عبر مبادرات مثل مبادرة الـ 4 تريليونات دينار وغيرها".

وأشارت الى أن "المنظمة تعتمد على ثلاثة محاور، أهمها تطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وهنا نذكر العمل الذي تقوم به جهات متعددة، وأهمها وزارة التخطيط في تطوير السياسة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكدت أن "هذه السياسة ستساعد على وضع التوجهات العامة الوطنية لدعم وتطوير تلك المشاريع، مع اعتبار الضمان محورا أساسيا فيها".

وأوضحت أن "المنظمة تعمل مع وزارة العمل وجهات متعددة على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، مع التركيز على أهمية خلق فرص عمل، والذي يجب أن يكون محورا أساسيا في أي سياسة وطنية وأي مبادرة يتم تبنيها، إلى جانب تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص".

وأضافت، أن" تطوير المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرة ريادة، تصب جميعها في ذلك الاتجاه"، مشيرة إلى أن "المنظمة تعمل على تطوير التشريعات، ومنها قانون العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، والتوطين، والتقاضي، وغيرها من القوانين المتعلقة بتطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

كلمات مفتاحية :