كتلة نيابية تدعو عبر "الغد برس" لحسم قوانين السلة الواحدة في بداية 2025

الغد برس/ خاص 

دعت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية الى حسم قوانين السلة الواحدة في بداية 2025.

وقال المتحدث باسم الكتلة، عدنان برهان في حديث لـ"الغد برس"، إن "البرلمان اخفق في اقرار قوانين السلة الواحدة في اكثر من 6 جلسات عقدها خلال الفصل التشريعي المنتهي بتاريخ 9/12/2024".

وأضاف إننا "ندعو الكتل السياسية الى ان تكون حازمة ومتفاهمة لحسم قوانين السلة الواحدة الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها"، لافتاً الى أن "البرلمان سيستأنف أعماله الشهر المقبل وستجري اللجان النيابية التعديلات اللازمة على مسودات القوانين".

وفي وقت سابق، رجح حزب تقدم، لجوء البرلمان الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على قوانين "السلة الواحدة".

وقال عضو الحزب، يحيى المحمدي في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك بعض الملاحظات على قوانين السلة الواحدة، (الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها)".

وأضاف إن "الكتل النيابية تعقد اجتماعات لتعديل القوانين الجدلية من اجل اتفاق الكتل السياسية عليها"، مرجحاً، "عقد جلسة استثنائية للتصويت على القوانين عند اكتمال جميع التعديلات اللازمة".

من جانبه، أكد تحالف العزم، أن عملية ادراج القوانين الجدلية في سلة واحدة فشلت فشلاً ذريعاً وعرقلت اقرار القوانين "المهمة".

وقال عضو التحالف، عزام الحمداني، في حديث لـ"الغد برس"، إن "ادراج القوانين الجدلية في سلة واحدة عرقل اقرارها"، مشيراً الى أن "القرار السياسي السني يسعى لتمرير كل قانون بمعزل عن الاخر".

وأضاف إن "الوضع في المنطقة مضطرب جدا"، مستدركاً أن "البرلمان دخل في عطلة تشريعية"، لافتاً الى "عدم وجود توجه لعقد جلسة استنثائية تخص قوانين السلة الواحدة".

وقررت رئاسة مجلس النواب بتاريخ 7-11-2024 تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً وجاء تمديد الفصل التشريعي بهدف إقرار القوانين العالقة، حيث تأجلت جلسات المجلس عدة مرات خلال الفترة الماضية إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضا من تمرير هذا القوانين الجدلية، وبالتالي تأجلت إلى الفصل التشريعي الجديد.

كلمات مفتاحية :