القانونية النيابية: ننتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاماً

الغد برس/ خاص 

قالت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إن البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.

وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث لـ"الغد برس"، إن "أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما"، لافتاً الى أن "الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لاقراره".

وأضاف إن "جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين".

وفي وقت سابق، استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، موضحة، أنه "على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.

كلمات مفتاحية :