مستشار السوداني يحدد منافع العراق من إنشاء خط نقل النفط بصرة – حديثة

الغد برس/ خاص 

حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، الجدوى الاقتصادية من قرار الحكومة بإنشاء خط نقل النفط بصرة– حديثة بطاقة 2.25 مليون برميل.

وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن "قرار إنشاء خط نقل النفط بصرة– حديثة يتعلق بربط حقول انتاج النفط الجنوبية بخطوط مرنة للتصدير سواء بالخط العراقي التركي خط ITP الى جيهان ، او الاحتمالات الممكنة للانفتاح مجددا على خط التابلاين الى لبنان وسوريا  مستقبلا".

وأضاف إن "هذا التفكير العقلاني في السياسة النفطية يوفر حضوراً لنفوط بلادنا ويسهم بقوة تصدير الخام الى اقتصادات اوروبا بكفاءة كبيرة ويمنح العراق مساحة واسعة في سد احتياجات دول الاتحاد الاوروبي من النفط العراقي".

وتابع، أن "العراق ومن خلال جولات التراخيص يسعى الى تعظيم الانتاج الى ٦ ملايين برميل نفط يوميا سواء لاغراض الصناعات البتروكيمياوية او تكرير المشتقات النفطية الوطنية، فضلاً  عن اخذ مكانة عالية في اسواق اوروبا باقل التكاليف على وفق قاعدة الجذب التجاري النفطي"، مستدركاً أن "ذلك يسهم بخلق زبائن اوروبيين جدد في العقد القادم وما تتطلبه اوروبا من احتياجات ملحة لموارد الطاقة العالمية وسرعة تشابك الاسواق وفي مقدمتها أسواق النفط والغاز في العالم الاول".

ويوم أمس الاثنين، قررت الحكومة العراقية، إنشاء خط نقل النفط بصرة– حديثة  بطاقة 2.25 مليون برميل.

وبحسب البيان الحكومي، الذي ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة  2.25 مليون برميل، ووافق على يلي:

1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية.

 2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام(بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة.

 3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها.

كلمات مفتاحية :