وزارة المالية تقدم جردة بالارقام حول أموال كردستان: اوفينا التزاماتنا

الغد برس/بغداد 

قدمت وزارة المالية، اليوم الاحد، جردة بالارقام عن المبالغ المالية المرسلة إلى إقليم كردستان خلال العام 2024، فيما أكدت التزامها بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية.

وأكدت الوزارة في بيان، ورد لـ"الغد برس"، على "المضي في تطبيق بنود الموازنه العامة الاتحاديه رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (٢٢٤) وموحدتها ٢٦٩/اتحادية /٢٠٢٣ ".

وأوضح البيان، أن "الوزارة اكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (٦٤٥٥/٩/١) في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤ أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "وزارة المالية التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (٤٣٥٠) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (٣) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية".

واشارت الوزارة وفقا للبيان، إلى أنه "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية( ٩،٥٥٦،٣٤٨ مليار)

ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (١٣٠،٩٣١ مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (٦٥٠،٠٤٠ مليار)

ورواتب المتقاعدين المدني(٧٧٦،٦٥٧ مليار ) 

المدني المؤنفلين (٩٨،٣٤٦ مليار)

المتقاعدين العسكرين المؤنفلين(٣٣٨،٤٧٩ مليار)

منحة رواتب السجناء (١٠،٧٢١ مليار)

وزادت أنه "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية،  ولاتتحمل الوزارة  مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحدده وان تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم  بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".

كلمات مفتاحية :