مجلس الوزراء يقرر بيع الأراضي السكنية للمتجاوزين

الغد برس/ بغداد 

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيع الأراضي السكنية للمتجاوزين وفق الشروط التي حددت خلال جلسة اليوم بهدف ايجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين.

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ"الغد برس" نسخة منه أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وتابع، أنه بهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.

2. يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:

أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.

ب- البناء من المشيدات الثابتة.

جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.

د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.

هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.

و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.

ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.

3. لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.

4. تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.

كلمات مفتاحية :