"أموال النفط ليست كافية".. مالية البرلمان تقترح حلاً لتعظيم إيرادات الدولة

الغد برس/ بغداد

اقترحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، حلاً لتعظيم إيرادات الدولة، فيما أشارت إلى أن عوائد النفط ليست كافية.

وذكرت مالية البرلمان في بيان ورد لـ "الغد برس" أنها "مستمرة في عقد اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، برئاسة عطوان العطواني"، لافتة إلى أنها "استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديريْن العاميْن لهيئتي الجمارك والضرائب، لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".

وأضافت أنها "ناقشت أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الاتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات، معتبرة ذلك "السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر  هدر المال العام".

وبيّنت أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، منوهة بأن "الاجتماع ناقش ملف أتمتة عمل دوائر الكمارك والضرائب، وابرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، الى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الايرادات وتحسين الخدمات".

بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والكمارك "عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الاعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين".

وبحسب البيان، أكد العطواني خلال الاجتماع على أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مشيراً إلى أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي بابٌ للفساد وتبديد ثرواتنا".

ولفت إلى أنه "آن الأوان لأن تأخذ الكمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، مستدركاً بالقول: "تقديراتكم المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".

ولفت إلى أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد اذ هل يعقل ان تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبة نحو 6 تريليون دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟"؟

وأوضح أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للكمارك والضرائب ان تأخذا دوريهما في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".

كلمات مفتاحية :