تعليق نيابي بشأن قرار إلغاء ايفادات أعضاء البرلمان

الغد برس/ بغداد

علق عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، اليوم الأحد، بشأن قرار رئيس مجلس النواب القاضي  بإلغاء إيفادات أعضاء البرلمان.

وقال اللامي في بيان ورد لـ "الغد برس" إنه "في ظل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا كأعضاء مجلس النواب العراقي، ومع تزايد التحديات التي تواجه شعبنا العزيز، نؤكد على أهمية الالتزام بالواجبات الدستورية والقانونية التي تفرض علينا الحضور الفاعل في جلسات البرلمان لتحقيق النصاب القانوني اللازم لتشريع القوانين التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم".

وأضاف: "وفي هذا السياق ندعم توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بشأن إلغاء إيفادات أعضاء المجلس خلال هذه الفترة، لما لهذا القرار من أهمية بالغة في تعزيز الانضباط البرلماني وضمان حضور الأعضاء إلى الجلسات التشريعية"، لافتاً إلى أن "هذا التوجه يعكس الحرص على تسريع تمرير القوانين ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، والتي تعد أولوية قصوى في عملنا النيابي".

وبيّن أن "المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا التكاتف والعمل بروح المسؤولية الوطنية بعيدًا عن أي معوقات قد تؤثر سلبًا على أداء المجلس أو تؤخر تلبية احتياجات الشعب"، داعياً: "جميع زملائنا النواب إلى الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات الجلسات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتجاوز العقبات التي قد تواجهنا".

وأكمل اللامي: "نؤكد التزامنا الكامل بخدمة العراق وشعبه، والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة والتنمية، متمنين أن تسود روح التعاون والتفاهم بين جميع أطراف العملية السياسية من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، بإلغاء الإيفادات للنواب وتفعيل طلبات استجواب الوزراء، بالاضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان، ورد لـ"الغد برس"، إن "الأخير ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية".

وأكد المشهداني خلال الاجتماع، على "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية ".

وأضاف، أن "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي إلى انعقاد الجلسات وإنعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس إيجابا على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة".

وأوضح، أن "الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".

ووجه المشهداني وفقا للبيان، "بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالسادة الوزراء".

وشدد، على "ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".

ودعا المشهداني، "الكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".

كلمات مفتاحية :