الثقافة: المباني الأثرية ملكيات خاصة و"ملزمون" بحمايتها

قالت هيئة الاثار والتراث احدى تشكيلات وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، إن اغلب المباني الأثرية تعود ملكيتها إلى أشخاص اي تعتبر ملكيات خاصة، مشيرة الى أن تلك الأبنية تكون محمية بموجب قانون الآثار الذي أجاز بيعها وشرائها شرط المحافظة عليها.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "مواقع التواصل الإجتماعي تنشر بين الحين والآخر أخبار مصورة عن بيع أبنية تراثية واستغلالها لتكون مطاعم أو مستشفيات وغيرها، ونظراً لورود استفسارات عدة إلى الهيأة العامة للآثار والتراث وموقفها القانوني من عمليات البيع والشراء لهذه العقارات التراثية نود تبيان الأتي".

وأضافت إن "اغلب الابنية التراثية في بغداد والمحافظات تعود ملكيتها إلى أشخاص اي ملكيات خاصة وبعضها الآخر تعود ملكيته إلى المؤسسات الحكومية الأخرى، ومنها أمانة بغداد ودواوين الأوقاف والحكومات المحلية والقليل جداً تعود ملكيته إلى هيأة الاثار".

وبينت، أن "هذه الأبنية تكون محمية بموجب قانون الآثار والتراث ذي الرقم 55 لسنة 2002  والذي أجاز بيعها وشرائها  شرط المحافظة عليها من  أي أعمال هدم أو تغيير لصفتها التراثية وعدم الإضرار بها وتوظيفها بشكل ينسجم مع خصوصيتها التراثية".

ودعت الهيأة العامة للآثار والتراث، بحسب البيان، "جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والجهات ذات العلاقة، وتحديدا أمانة بغداد كونها الجهة الماسكة للأرض، بدعم جهودها للمحافظة على تلك الأبنية التراثية كونها إرثاً ثقافياً يؤرخ مرحلة مهمة من تاريخ  العراق الثقافي والإجتماعي".

كلمات مفتاحية :