مالية البرلمان تستعد لتعديل سن التقاعد الى 63 عاماً

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، استعدادها لتعديل سن تقاعد الموظفين الى 63 عاماً.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أننا "ما زلنا بانتظار إدراج تعديل قانون التقاعد ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه".

والشهر الماضي، قالت اللجنة القانونية النيابية، إن البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.

وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث لـ"الغد برس"، إن "أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما"، لافتاً الى أن "الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لاقراره".

وأضاف إن "جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين".

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، في وقت سابق، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي.

وقال الكاظمي في تصريح للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".

وأضاف، أنه "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".

وزاد أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".

كلمات مفتاحية :