القانونية النيابية تكشف عبر "الغد برس" جدلية شمول المختلسين في العفو العام

الغد برس/خاص  

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن جدلية شمول المختلسين في قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة، محمد عنوز، في حديث لـ"الغد برس"، إن "القانون ينص على شمول المتهمين في قضايا الاختلاس وهدر المال العام بالعفو العام شرط إعادة الاموال المهدورة والمختلسة الى خزينة الدولة".

وأضاف إن "جلسة البرلمان مضت ومن يعتقد بانها غير قانونية يستطيع تقديم الطعون الى الجهات المختصة".

من جانبه، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل، أن قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان اليوم يشمل نور زهير المدان بسرقة الأمانات الضريبية.

وقال جميل في تصريحات تابعتها "الغد برس" إن "قانون العفو العام الذي مرر اليوم يشمل الافراج عن سراق المال العام ومن ضمنهم نور زهير".

وأضاف أن "عرض القوانين الثلاث والزام التصويت عليها بآن واحد خرق قانوني ودستوري"، مردفاً بالقول: "لسنا ضد إقرار قانون العفو العام وإنما ضد بعض فقراته وسنعالجها قانونياً".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وصفت النائبة المستقلة نور نافع، جلسة اليوم، بالمهزلة بعد التصويت على القوانين الجدلية في سلة واحدة.

وقالت نافع في منشور على منصة "اكس"، تابعته "الغد برس"، إن "مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام بدون تصويت".

وأضافت أن "النواب لم يرفعوا الايادي ومرر التصويت على القوانين".

وزادت: "أعضاء في هيئة الرئاسة واعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل".

وصوت مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، على قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات لاصحابها في سلة واحدة.

كلمات مفتاحية :