قانوني يوضح عبر"الغد برس" آليات الطعن بجلسة السلة الواحدة واقالة رئيس البرلمان

الغد برس/ خاص 

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آليات الطعن بجلسة السلة الواحدة واقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني من منصبه.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "التصويت على القوانين يمر بمراحل وفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون البرلمان وهذه المراحل تبدأ بالقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت على مجمل القانون".

وأضاف إنه "اذا شابه التصويت اشكالية فيمكن الطعن بذلك امام المحكمة الاتحادية استناداً للمادة 93 التي تحدثت عن دستورية القوانين والأنظمة".

وتابع، أنه "يجوز اقالة رئيس البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد وهنا يعني إقالته واخراجه خارج البرلمان وسحب الثقة منه"، مستدركاً أنه "يجوز استبداله من رئاسة البرلمان ايضا بطلب من الثلث ولكن يحتاج الأمر إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني فيكون بذلك نائب عادي".

ولفت الى أن "المواد القانونية المتعلقة بإقالة رئيس البرلمان تندرج ضمن المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من قانون 49 لسنة 2007 استبدال النواب وقانون 6 لسنة 2006 الخاص بالاستبدال ايضا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قام عدد من النواب، بجمع تواقيع نيابية لاقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان بسبب جلسة تمرير القوانين الجدلية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديوي أطلعت عليه "الغد برس"، تجمع اعضاء البرلمان لابرام تواقيع لإقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان بسبب تمرير القوانين الجدلية الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها.

ووصفت النائبة المستقلة نور نافع، جلسة اليوم الثلاثاء، بالمهزلة بعد التصويت على القوانين الجدلية في سلة واحدة.

وقالت نافع في منشور على منصة "اكس"، تابعته "الغد برس"، إن "مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام بدون تصويت".

وأضافت أن "النواب لم يرفعوا الايادي ومرر التصويت على القوانين".

وزادت: "أعضاء في هيئة الرئاسة واعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل".

وفي السياق ذاته، قال النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي، اليوم الثلاثاء، إن آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية (العفو العام والأحوال الشخصية واعادة العقارات إلى اصحابها) كانت مخالفة للنصاب.

وقال الغرابي في حديث لـ "الغد برس" إن "نصاب جلسة البرلمان لهذا اليوم مكتمل لكن آلية التصويت على القوانين كانت مخالفة للنصاب"، لافتاً إلى أن "المصوتين اعدادهم بسيطة وليست اغلبية ومن مكونات معينة".

وأضاف: "لدينا تحفظات وملاحظات على قانون العفو العام خصوصا وأنه يسمح بخروج الكثير من المجرمين من السجون"، مبيناً أنه "تم جمع تواقيع نيابية للتصويت على اقالة رئيس مجلس النواب بسبب ما شهدته جلسة اليوم".

وتابع أن "ما حصل في مجلس النواب اليوم هو ممارسة خاطئة جرى تطبيقها رغما عن ارادة الشعب العراقي كون ان النواب هم من يمثلون الشعب".

وصوت مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، على قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات لاصحابها في سلة واحدة.

كلمات مفتاحية :