"الغد برس" تستقصي شكل التحالفات السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة

الغد برس/ خاص 

في ظل التحولات السياسية الراهنة في العراق، يظل المشهد الانتخابي المقبل محاطًا بالكثير من الغموض، خاصة مع غياب التيار الوطني الشيعي "التيار الصدري" سابقا، عن الساحة السياسية بشكل واضح، هذا الغياب يثير تساؤلات كبيرة حول شكل التحالفات السياسية التي ستؤثر على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، ومع استمرار تباين المواقف بين القوى السياسية المختلفة، يبدو أن المشهد الانتخابي يتجه نحو مرحلة جديدة قد تحمل معها مفاجآت غير متوقعة.

ويقول عضو تحالف العزم، حيدر الملا في حديث لـ"الغد برس"، إن "التحالفات السياسية المقبلة غير معروفة لغاية الآن ولم تحدد من قبل الكتل السياسية".

ويضيف إن "القوى السياسية ستتفق فيها بينها على تكوين تحالفات جديدة بعد انتهاء شهر رمضان استعداداً للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في تشرين الثاني 2025".

من جانبه، قال عضو الإطار التنسيقي، محمد البياتي، إن هناك توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات وجعله بنظام الدوائر المتعددة خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر البياتي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون الانتخابات المعمول به حاليا هو نظام سانت ليغو 1.7 الذي ينص على ان لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف إن "هناك توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات وجعله دوائر متعددة كأن تكون بغداد 4 دوائر خلال الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتاً الى أن "ذلك يتوقف على قرار البرلمان بالتصويت على بقاء قانون الانتخابات او تعديله">

وفي كانون الثاني الماضي، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن تعديل قانون الانتخابات رأي سياسي وليس نيابي، لافتة الى أن بعض الكتل السياسية تريد تعديل القانون وجعله دوائر متعددة لكل محافظة بدلاً من سانت ليغو.

وقال عضو اللجنة، محمد عنوز في حديث لـ"الغد برس"، إن "القانونية النيابية لم تتسلم اي مقترح لتعديل قانون الانتخابات لغاية الآن"، لافتاً الى أن "المقترح يجب ان يقدم الى اللجنة اولا ومن ثم يعرض على رئاسة المجلس لادراجه على جدول الاعمال".

وأضاف إن "بعض الكتل السياسية لديها توجه لتعديل قانون الانتخابات وجعله دوائر متعددة لكل محافظة بدلاً من سانت ليغو 1.7".

ولفت الى "ضرورة ان تكون الدوائر المتعددة متساوية نسبيا مع نتائج التعداد السكاني"، مشيراً الى "عدم وجود توجه لزيادة عدد المقاعد النيابية"، عازياً ذلك الى أن "الامر فيه جنبة مالية"، مستدركاً أن "العراق لا يحتاج الى عدد هائل من النواب".

وفي وقت سابق، رأى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية 2025  قد تؤجل "في حال حدوث طارئ".

وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الغد برس"، إن "الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الانتخابات قد تؤجل في حال حدوث طارئ".

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن استمرارها بتسجيل الناخبين غير المسجلين سابقا وشمول المواليد الجديدة 2007 الذين سيتاح لهم المشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة الى اعتماد صورة الوجه للناخبين الذين لم تظهر بصمات اصابعهم في اجهزة الاقتراع.

وقال المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في حديث لـ"الغد برس"، إن "مفوضية الانتخابات مستمرة في اعمالها وضمن استعداداتها لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة من خلال الاستمرار بعملية التسجيل البايومتري وتسجيل الناخبين غير المسجلين سابقا وتسجيل المواليد الجديدة 2007 الذين سيدخلون السن القانوني ويشاركون بالتصويت في الانتخابات المقبلة".

وأضافت إن "عملية توزيع البطاقات البايومترية مستمرة في 1079 مركز تسجيل"، مشيرة الى أن "المفوضية قامت بخطوة جيدة لضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم في الانتخابات السابقة وهي اخذ صورة الوجه واعتمادها في اجهزة التحقق الالكترونية في يوم الاقتراع".

وأردفت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعم لعمل مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية وتذليل كل الصعاب التي تواجه المفوضية"، لافتاً الى أن "الميزانية الانتخابية مهمة جدا مهم لغرض الشروع بكل الاعمال الفنية الخاصة باجراء الانتخابات النيابية"، مستدركة أنه "عندما تحصل المفوضية على الميزانية المالية ستشرع بتنفيذ اعمالها المتبقية".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق، وزارة المالية بتوفير متطلبات مفوضية الانتخابات، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية.

كلمات مفتاحية :