تحالف العزم يشكي قراراً برلمانياً: آلاف من عرب كركوك سيهجرون

الغد برس/بغداد

أكد المتحدث باسم تحالف العزم في كركوك، عزام الحمداني، اليوم الجمعة، أن تفعيل قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، يمكن أن يؤدي إلى هجرة آلاف من المكون العربي فضلا عن أحياء.

وقال الحمداني في حديث متلفز تابعته "الغد برس" إن "تحالفه حريص على تأسيس معادلة سياسية مبنية على عدم اقصاء الشركاء كافة"، مشيراً الى أن "أي اتفاق سياسي يعمل على الذهاب والتضحية بحقوق المكون العربي يعتبر   استهدافا سياسيا".

وتابع، أن "قانون العقارات عندما طرح داخل برلمان عراقي هو استهداف سياسي للبيت العربي، القرار العربي والمكون العربي وحتى الكرد والتركمان هم شركاء في هذا المحافظة ومنذ 50-60 عاما عندما شرعت قرارات مجلس قيادة الثورة هي شرعت من أجل النفع العام، وبالتالي جميع الأراضي التي استملكت من قبل على أساس تلك القرارات، ذهبت تلك الأراضي وتم استملاكها لصالح وزارة الزراعة، ووزارة الدفاع وزارة النفط وزارة المالية وزارة البلديات". 

ولفت، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، هناك مئات الآلاف من المواطنين العرب سوف يُعمل على تهجيرهم علاوة على أحياء سكنية بها مئات الآلاف من المواطنين العرب والكورد والتركمان، وبالتالي سوف"، مبينا أن "العرب في كركوك متحفظين وهم عملوا على الطعن بتلك القرارات على اعتبار أن تلك القرارات فيما يتعلق بقرارات إعادة عقارات الدولة هو استهداف سياسي".

وشدد المتحدث باسم تحالف العزم في كركوك، على أنه "هناك ممثلا عربيا عمل على الطعن بتلك القرارات، إذ يوجد هناك ممثل عربي داخل البرلمان العراقي، ويفترض أن هذا الممثل داخل البرلمان هو الذي يطعن بتلك القرارات، أما الشارع العربي لا شك لديه ممثليه وهم سوف يطعنون في تلك القرارات وهذا في حال التزام الممثل العربي بالرؤية العربية والشارع العربي على اعتبار ان هناك تخادم مع بعض الأطراف العربية وبالتالي قد لا يسعون للدخول في خلاف مع القرار الكوردي المتنفذ"، مؤكدا أن "الشارع العربي هو غير قابل على هذه القرارات بعيدا عن القوى والأحزاب السياسية التي قد تتخادم مع بعضها ومع الأحزاب الكوردية، فالحديث عن الشارع".

وبين، أن "ما يعيب الدولة العراقية منذ عام 2003  بأن المعادلة السياسية أسست على أساس عدم المواطنة، وأسست على أساس القومية وعلى أساس العقائدية وبالتالي العراق فيه أكثر من بيت، إذ هناك بيت سياسي سني وبيت سياسي شيعي وبيت سياسي كوردي، يضاف إلى ذلك الاختلافات التي تتواجد داخل أزقة تلك البيوتات السياسية"، لافتا إلى أنه "لا شك قانون العفو العام  ينظر إليه بأنه مشروعا سنيا وقانون عقارات الدولة ينظر إليه بأنه مشروعا كورديا وقانون الأحوال الشخصية ينظر إليه بأنه مشروعا شيعيا، بالتالي أعتقد أن السلبية التي رافقت والتي كانت عبئاً على مسألة الطعن بقانون عقارات الدولة هي أن كل تلك القوانين طرحت بسلة واحدة، وبالتالي خلطت تلك الأجواء".

كلمات مفتاحية :