بعد الغاء الامر الولائي.. قانوني يفصَّل لـ"الغد برس" آلية المضي بقوانين السلة لواحدة

الغد برس/خاص

فصَّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آلية المضي بقوانين الاحوال الشخصية واعادة العقارات الى اصحابها والعفو العام التي اقرها البرلمان في "سلة واحدة".

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها المرقم 17، 18، 19، 23، 24 وموحدة لسنة 2025 واستندت لمادتين قانونيتين الاولى المادة 6 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 89 فيما يتعلق بالمصلحة حيث اعتبرت المحكمة عدم وجود مصلحة للمدعيين في اقامة الدعوى ضد القوانين وهذا يعد سببا لرد الدعوى".

وأضاف إن "المادة الثانية هي المادة 37 من النظام الداخلي للبرلمان رقم 1 لسنة 2022 الذي اوجد تسلسلية وادارة جدول اعمال من قبل الرئيس ونائبه ولا يوجد اضافة اي اشكال جديدة بعد ذلك"، مستدركاً أن "المحكمة الاتحادية الغت الامر الولائي لكونه كان معلقا نتيجة الدعوى التي اتت بالسلب عكس طلبات المدعين"، مشيراً الى أن "هذا القرار بات ملزم وغير قابل للطعن والتمييز وواجب التطبيق".

ولفت التميمي الى أن "قانون العفو العام يعد نافذاً من تاريخ التصويت عليه"، لافتا الى أن "قانوني الاحوال الشخصية واعادة العقارات سيدخلان حيز التنفيذ والتطبيق عندما يتم نشرهما في الجريدة الرسمية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، الغاء الامر الولائي الخاص بإيقاف قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.

وقالت المحكمة في جلستها الخاصة بالبت بشرعية القوانين الثلاثة، إن "الدستور القانون الأسمى والاعلى ويحدد السلطات بالبلاد ويحقق الحريات العامة والخاصة".

وأضافت إن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".

وبشأن شرعية القوانين، اكدت المحكمة انها "قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

كلمات مفتاحية :