المنافذ تتوعد مستوردي المركبات دون الموديل المسموح بـ"إجراءات رادعة"
أمس, 11:16
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أنه تم تعديل قانون الموازنة الاتحادية لاستلام وتصدير نفط إقليم كردستان من خلال إعادة تشغيل الأنبوب (العراقي – التركي) بعد توقف دام لقرابة السنة ونصف، مشيراً إلى أنه الآن يتم إجراء الترتيبات من جميع الأطراف لتنفيذ ذلك.
وقال عبد الغني، في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أنه "تم تعديل قانون الموازنة لاستلام نفط إقليم كوردستان وتصديره من خلال تشغيل الأنبوب (العراقي – التركي) ليتم تفعيل هذا المنفذ بعد توقف قارب السنة والنصف تقريباً، ويتم الأن إجراء الترتيبات من جميع الأطراف لتنفيذ ذلك ".
وأضاف إن "الوزارة وضعت نصب عينيها التحول العالمي بالطاقة وهي تشكل الهيكلية التنفيذية الخاصة بمشاريع خفض الكاربون ومشاريع كفاءة الطاقة، ونؤكد بهذه المناسبة أن البلدان النفطية يمكن أن تلعب دورا مهما في هذا المجال من خلال العمل على تحسين كفاءة الطاقة لأن قيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الاحفوري وليس الوقود نفسه، من أجل أن يبقى للنفط العراقي التنافسية المطلوبة من حيث البصمة الكربونية حين تصبح تلك البصمة سمة من سمات تسعير النفط الخام".
وذكر عبد الغني، أن "الوزارة أعطت الأولوية لتوقيع وإحالة مشاريع الغاز بضوء الحاجة الملحة لاستثمار الغاز في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيقاف حرق الغاز واستثماره دعماً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق التزامات العراق بمعايير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية"، مستدركاً أن "الوزارة قد بدأت وبهدف الاستفادة المثلى والقيمة المضافة من إنتاج النفط الخام والغاز، اعتماد المشاريع المتكاملة لإنتاج النفط واستثمار الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية والتصفية واعتماد المنتجات في الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة".
وأشار إلى "جهود الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات في ظل إدارة الحكومة لتطوير قطاع النفط والغاز، ابتداء من تفعيل عقود جولة التراخيص الخامسة بعد إيقاف إجراءات هذه المشاريع لأكثر من ثلاث سنوات، كما تم توقيع وتفعيل عقود استثمار حقل عكاس النفطي بطاقة 400 مقمق/ يوم"، مضيفاً أن "تم توقيع وتشغيل عقود استثمار حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق/ يوم".
ولفت وزير النفط، إلى أن "العام الماضي "أطلقنا المشاريع المكملة للجولة الخامسة ومشاريع الجولة السادسة واغلبها حقول ورقع استكشافية غازية (29 حقل ورقعة)، حيث تم إحالة 14 حقلا ورقعة استكشافية في معظم محافظات العراق".
أما على صعيد تنفيذ المشاريع، أكد وزير النفط أن "الوزارة تقدمت بخطوات مدروسة لاستغلال واستثمار الغاز، وفي عام 2023 تم انجاز وتشغيل مشروع غاز بصرة BNGL بطاقة تضمينية 200 مقمق/ يوم وفي عام 2024 تم انجاز مشروع الحلفاية 300 مقمق/ يوم".
وأردف: "نحن على موعد لإنجاز المرحلة الثانية من معمل معاملة الغاز لشركة غاز البصرة BNGL2 200 مقمق/ يوم، ومشروع الناصرية لمعالجة الغاز لشركة بيكر هيوز بطاقة 200 مقمق/ يوم، فضلا عن مشروع استثمار وغاز حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مقمق/ يوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة إلى 300 مقمق/ يوم كمرحلة ثانية".
كما أن هناك مشروع جنوب العراق المتكامل، الذي تم توقيعه مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية لإنتاج 600 مقمق/ يوم، والمشاريع الواعدة الأخرى ضمن هذا الحقل والمتمثلة بزيادة إنتاج النفط إلى 210 ألف برميل/ يوم، ومشروع حقن ماء البحر بطاقة 5 مليون برميل/ يوم والذي سوف يعتمد لتجهيز الحقول النفطية بكميات ماء الحقن المطلوبة لدعم الضغوط المكمنية وما تضمنه المشروع من نصب محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميكا واط، وفقاً للوزير.
وبخصوص المصافي، حققت وزارة النفط "إنجازات كبيرة من خلال اكتمال انجاز وتشغيل، مصافي كربلاء بطاقة 140 ألف برميل/ يوم ومصافي الشمال بطاقة 150 ألف برميل/ يوم، إضافة إلى الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل/ يوم، ووحدتين بطاقة 10 ألف برميل/ يوم، لكل وحدة في شركة مصافي الشمال، لتضيف ما يزيد على 380 ألف برميل/ يوم كطاقة تصفية خلال السنتين الماضيتين".
ورافق هذه "المنجزات، إنجاز لوحدات الهدرجة والأزمرة لإنتاج البنزين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لزيت الغاز والكيروسين وتحقيق إنتاج يصل إلى 80% من الحاجة للبنزين"، وفقاً لما ورد في البيان.
وأكمل وزير النفط قوله: "لقد عمل العراق بشكل دؤوب على مجالات الطاقة المتجددة فقد تضمن قرار المجلس الوزاري للطاقة بالرقم 67 لسنة 2021 إضافة محطة توليد شمسية تقدر بـ 12 ألف ميكا واط، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود مع شركات عالمية مختصة، وقد لعبت وزارة النفط دورا فعالا في هذا الملف ويبلغ مجموع المشاريع المعتمدة أكثر من 8000 ميكاواط في مواقع نفطية ضمن عقود الشركات المشغلة للحقول النفطية".
وأردف، أن "الوزارة وبشكل جاد سعت لتوريد الغاز في هذه المرحلة من خلال تبني مشروع نصب منصة ثابتة في ميناء الفاو، لتوريد الغاز المسال وقد تم دعوة مجموعة من الشركات الأوربية والأميركية لتنفيذ هذا المشروع عبر مناقصة علنية، وفق حيان عبد الغني".
ولفت عبد الغني، إلى أنه "تم ترويج مشروع نصب منصة عائمة في ميناء خور الزبير لتوريد (500 - 600) مقمق/ يوم، وتم التفاوض مع إحدى الشركات التي تمتلك هذه المنصة والتي أعربت عن التزامها بتجهيز الغاز المسال، وتعهدت بجلب المنصة خلال شهر من توقيع العقد"، مشيرا إلى أنه "يتم تنفيذ الأنبوب الناقل للغاز وبمسافة 45 كم لاستلام الغاز وربطه بالشبكة الوطنية".
وبيّن أن "الوزارة تبنت تنفيذ مشروع الأنبوب بصرة – حديثة بقطر 56 عقدة وبطول يصل إلى حوالي 700 كم والذي سوف يؤمن تجهيز النفط الخام لجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصافي في محافظات الفرات الأوسط وغرب العراق، بالإضافة إلى توفير النفط الخام لمصافي الشمال، وسيتم ربط هذا الأنبوب مع الأنبوب (العراقي – التركي) لتامين إمكانية تصدير نفط البصرة والناصرية وميسان من خلال هذا الأنبوب".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار