بلومبرغ: شركة بريطانية تتفق مع العراق لتطوير حقول النفط في كركوك

قال موقع "بلومبرغ نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن شركة بي بي البريطانية توصلت إلى اتفاق مع حكومة العراق لإعادة تطوير حقول النفط العملاقة في كركوك.

وكتب الموقع الامريكي، تقريراً ترجمته "الغد برس"، ذكر فيه أن "شركة بي بي البريطانية توصلت إلى اتفاق مع العراق لإعادة تطوير حقول النفط العملاقة في كركوك، وتم الاتفاق على جميع الشروط التعاقدية للمشروع، على الرغم من أن الاتفاق لا يزال خاضعاً للتصديق الحكومي النهائي".

وأضاف التقرير إن "شركة بي بي ستوجه استثمارات إضافية إلى إنتاج النفط والغاز في قبتي بابا وأفانة في حقل كركوك، فضلاً عن حقول باي حسن وجمبور وخباز المجاورة".

وتابع، أنه "سيتم تأسيس شركة تشغيل جديدة للحقول التي تسيطر عليها حاليا شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة، وستقوم شركة بي.بي بتأسيس مشروع مشترك لإدارة مصالحها في المشغل الجديد، والذي سيتم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة ويضم موظفين من شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال".

وأردف، أن "مكافأة بي بي سوف تكون مرتبطة بحجم الإنتاج المتزايد والسعر والتكاليف، وسوف تتمكن بي بي من حجز حصة من الإنتاج والاحتياطيات تتناسب مع الرسوم التي تكسبها للمساعدة في زيادة الإنتاج".

وأكمل، أن "الاتفاق يمثل انفراجة للعراق العضو في منظمة أوبك، حيث تحرص الحكومة على جلب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج في الأمد البعيد، وان إعادة التطوير من شأنها أن تفتح الباب أمام 3 مليارات برميل إضافية من المكافئ النفطي من الموارد في الحقل".

وأشار التقرير الى أن "ذلك يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لشركة بي بي التي من المتوقع أن تعلن عن العودة إلى النفط والغاز في تحديث استراتيجي حاسم، وهي واحدة من أكبر الشركات الأجنبية في العراق، حيث يعود تاريخ وجودها إلى قرن من الزمان منذ الاكتشاف الأصلي لحقل كركوك في عشرينيات القرن العشرين".

ولفت الى أن "عملية إعادة التطوير ستشمل برنامج حفر، وإعادة تأهيل الآبار والمرافق القائمة، وبناء بنية تحتية جديدة، بما في ذلك مشاريع توسيع الغاز، وان هناك أيضًا إمكانية للاستكشاف، مع وجود فرصة أوسع للموارد عبر العقد والمنطقة المحيطة بما يصل إلى 20 مليار برميل من المكافئ النفطي".

واختتم التقرير، أن "هذه الصفقة تأتي في أعقاب مذكرة تفاهم تم التوصل إليها العام الماضي، حيث تم الاتفاق على الشروط الفنية في ديسمبر/كانون الأول وتم التوقيع على أغلب الشروط التجارية في يناير/كانون الثاني".

كلمات مفتاحية :