العقوبات الامريكية تعيق وصول الاموال القطرية إلى سوريا

الغد برس/متابعة 

قالت أربعة مصادر إن قطر تحجم عن تقديم الأموال للإدارة السورية الجديدة التي تهدف الى زيادة رواتب القطاع العام، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.

ووفقا للمصادر فإنه رغم أن الإدارة الأميركية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب الموظفين في دمشق".

وبحسب ما نشرته رويترز في الشهر الماضي أن التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب، هو حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة ذات المرجعية الإسلامية في سوريا التي تسعى لتحقيق الاستقرار في الدولة المنقسمة وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها".

وقالت ثلاثة مصادر إن قطر حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق".

وكشفت تلك المصادر أن إحجام قطر عن تحويل الأموال التي وعدت بها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ناجم عن الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية". 

وقال وزير المالية المؤقت في البلاد الشهر الماضي إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار)، لافتا الى ان أحد مصادر تمويل الخزينة ستكون عن طريق مساعدات دول المنطقة". 

ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد".

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأميركية".

وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه مشيرا الى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة التي تضرب البلاد". 

وتابع أن إنعاش الاقتصاد السوري يعتبر أولوية قصوى للشرع، حيث تقول الأمم المتحدة في إحصاءاتها إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر، لافتة الى ان الادارة الجديدة وضعت خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام"

كلمات مفتاحية :